عبدالله النعيمي: تشريعات الدولة منحت الإماراتية الفرصة لإثبات كفاءتها
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تقدم عبدالله النعيمي، وزير العدل، بأسمى آيات التهاني إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
وأضاف أن حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في مختلف المجالات، ركيزة أساسية في نهضة الدولة، ويأتي هذا التمكين جزءاً من «السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031» التي تهدف إلى تعزيز دور الإماراتية وريادتها في مختلف المحافل.
وأكد أن تشريعات دولة الإمارات ضمنت للمرأة الحقوق والحريات، ومنحتها الفرصة لإثبات كفاءتها في مجالات متعددة، بما في ذلك القضاء، حيث تتولى الاماراتية مناصب بارزة، مثل قاضية، ووكيلة للنيابة العامة، فضلاً عن عملها في الطب الشرعي، ومستشارة في إدارات التشريع وقضايا الدولة. كما برز دورها المؤثر مديرةً للدعوى، وموجّهةً أسرية، ووسيطةً ناجحةً، ومحاميةً متميزةً. وأثبتت الإماراتية جدارتها في السلك القضائي، محققة إنجازات غير مسبوقة أسهمت بفعالية في تطوير المنظومة القضائية.
كما أشار إلى أن إجمالي عدد موظفات وزارة العدل بلغ 612، منهن 42 يعملن في السلطة القضائية، و33 في الوظائف الإشرافية، و167 من فئة الشباب، و5 متدربات قضائيات يجري إعدادهنّ للعمل القضائي. كما بلغ إجمالي عدد المحاميات المقيّدات لدى الوزارة 906 محامية، ما يعكس النجاح المستمر لسياسات التمكين التي تتبنّاها الوزارة. وتأتي هذه الانجازات لتؤكد أن الإماراتية ستظل شريكة رئيسة في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، ومستقبل الوطن سيظل مشرقاً بفضل تضافر جهود جميع الأفراد والمؤسسات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات يوم المرأة الإماراتية الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة