البرلمان المغربي يتجه إلى مناقشة حظر “تيك توك” وسط مخاوف من تأثير مدمر على المجتمع
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عددا من النواب البرلمانيين أعضاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يتجهون إلى إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك”، وذلك خلال الدورة التشريعية المقبلة.
ويأتي تحرك النواب البرلمانيين في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير محتويات “تيك توك” على القيم المجتمعية.
ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع محط جدل كبير داخل البرلمان، حيث تتباين الآراء بين من يرى في “تيك توك” تهديدًا للقيم المجتمعية، ومن يعتبره مجرد أداة ترفيهية يمكن التحكم في محتواها عبر آليات رقابية مناسبة وبين من يعتبرها تدر أموالا طائلة على حساب قيم المجتمع
وكان المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي، والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الاتحاد الاشتراكي، قد دعا الحكومة إلى حماية الشباب من التداعيات السلبية لتطبيق “تيك توك”، بتشديد الرقابة عليه أو حظره أو تقنينه.
وفي سؤال كتابي لوزير الشباب والثقافة والتواصل، نبه السطي إلى مجموعة الدراسات حذرت من التداعيات السلبية لبعض التطبيقات الإلكترونية على الصحة النفسية والعقلية لمستعمليها.
وطالب المستشار البرلماني الوزير باتخاذ إجراءات لحماية الشباب من تداعيات “تيك توك”، “بسبب المحتوى الذي يتم بثه والذي لا يخضع لأي مراقبة أو ضوابط، مشيرا إلى سعي بعض الدول إلى حظره بصفة نهائية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
نقابة تحذر: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تلتزم بـ “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام” لضمان استقرار المجتمع
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك محمد السادس في مراجعة مدونة الأسرة، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.
وثمّن الاتحاد، في اجتماع مكتبه الوطني الذي عقد عن بُعد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، النهج التشاوري الواسع الذي اتبعته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية. كما أشاد بإحالة جلالته للمقترحات ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى لإصدار الرأي الشرعي بشأنها.
وأكد الاتحاد أهمية الاجتهادات المقدمة التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية للمغرب، داعياً إلى استمرار إعمال الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، والتفاعل الإيجابي مع التجارب الناجحة والتوصيات التي تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
وحث الاتحاد الحكومة على تبني رؤية شمولية لصياغة مشروع قانون يعكس هوية المجتمع المغربي وخصائصه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تضمين نصوص تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة.
وأشار الاتحاد إلى الاختلالات التي أظهرتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج، مما يستدعي إجراءات لتيسير الزواج وتعزيز استقرار الأسرة.
كما أكد الاتحاد أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الهشاشة، بهدف تعزيز تماسكها وحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا الحكومة إلى جعل استقرار الأسرة هدفاً محورياً في السياسات العمومية، باعتباره شرطاً أساسياً لازدهار المجتمع المغربي.
4o
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء