البرلمان المغربي يتجه إلى مناقشة حظر “تيك توك” وسط مخاوف من تأثير مدمر على المجتمع
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عددا من النواب البرلمانيين أعضاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يتجهون إلى إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك”، وذلك خلال الدورة التشريعية المقبلة.
ويأتي تحرك النواب البرلمانيين في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير محتويات “تيك توك” على القيم المجتمعية.
ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع محط جدل كبير داخل البرلمان، حيث تتباين الآراء بين من يرى في “تيك توك” تهديدًا للقيم المجتمعية، ومن يعتبره مجرد أداة ترفيهية يمكن التحكم في محتواها عبر آليات رقابية مناسبة وبين من يعتبرها تدر أموالا طائلة على حساب قيم المجتمع
وكان المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي، والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الاتحاد الاشتراكي، قد دعا الحكومة إلى حماية الشباب من التداعيات السلبية لتطبيق “تيك توك”، بتشديد الرقابة عليه أو حظره أو تقنينه.
وفي سؤال كتابي لوزير الشباب والثقافة والتواصل، نبه السطي إلى مجموعة الدراسات حذرت من التداعيات السلبية لبعض التطبيقات الإلكترونية على الصحة النفسية والعقلية لمستعمليها.
وطالب المستشار البرلماني الوزير باتخاذ إجراءات لحماية الشباب من تداعيات “تيك توك”، “بسبب المحتوى الذي يتم بثه والذي لا يخضع لأي مراقبة أو ضوابط، مشيرا إلى سعي بعض الدول إلى حظره بصفة نهائية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.