المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في مجال حرية الإستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
أكد تقرير صادر عن موقع “الاقتصاد العالمي” (The Global Economy)، أن المغرب قد عزز تفوقه على دول شمال إفريقيا وأحرز تقدما بدرجتين على المستوى العالمي في مؤشر حرية الإستثمار (Investment freedom index)
ونقل التقرير، الذي أستند في تصنيفه إلى مؤسسة التراث الأمريكية «هيريتج فاونديشن» بأن المغرب احتل المرتبة 62 عالميا في مؤشر حرية الإستثمار لسنة 2024، من أصل 175 دولة شملها التصنيف.
وتقدم المغرب على مجموعة من الدول بشمال افريقيا بحصوله على معدل 65 نقطة ضمن هذا المؤشر الفرعي لمحور فعالية الإجراءات التنظيمية، الذي استند إليه المؤشر العام للحرية الاقتصادية لتصنيف الدول، مقارنة مع المرتبة الـ 64، التي احتلها في تصنيف المؤشر لسنة 2023 بنفس التنقيط علما أن المتوسط العالمي لم يتجاوز 56 نقطة
ويقوم مؤشر حرية الإستثمار بتقييم مجموعة متنوعة من قيود الاستثمار القيود المفروضة على ملكية الأراضى، مصادرة الإستثمارات دون تعويض عادل، ضوابط الصرف الأجنبي التحكم في رأس المال، المشاكل الأمنية الافتقار إلى البنية التحتية الإستثمارية الأساسية وغيرها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خالد الإعيسر- بين إرث الولاء القديم وقمع حرية الإعلام والتعبير
خالد الإعيسر، بصفته وزير الإعلام السوداني الحالي، يواجه تحديات كبيرة في إدارة المشهد الإعلامي وسط أزمة سياسية وعسكرية عميقة تمزق السودان. ومع ذلك، يبدو أن أداء الإعيسر يعكس انحيازاً واضحاً إلى طرف دون الآخر، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرته على تمثيل صوت جميع السودانيين. في وقت تعاني فيه البلاد من انقسامات سياسية واجتماعية حادة، يُفترض أن يكون وزير الإعلام شخصية جامعة، قادرة على تقديم خطاب وطني يعكس تطلعات جميع مكونات المجتمع السوداني دون تمييز أو انحياز.
منذ توليه منصبه، اتُهم الإعيسر بالانتماء إلى الحركة الإسلامية، وهو أمر يعزز الشكوك حول حياده وقدرته على الفصل بين انتماءاته الشخصية وبين مسؤوليته كوزير في حكومة يفترض أن تمثل كافة الأطياف السودانية. انتماؤه هذا يجعل من الصعب عليه أن يكون قادراً على بناء خطاب موحد يلامس تطلعات السودانيين بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية. الإعلام في مثل هذه الأزمات ينبغي أن يكون صوتاً للشعب بكل مكوناته، وليس مجرد أداة لتعزيز خطاب السلطة. بدلاً من ذلك، فإن الإعيسر يظهر كرجل يروج لرؤية سياسية محدودة، ما يعمق حالة الاستقطاب ويضعف ثقة قطاعات واسعة من الشعب السوداني في الخطاب الرسمي.
تصريحات الإعيسر الأخيرة التي تضمنت تهديدات بملاحقة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي لا تلتزم بالخط الإعلامي الداعم للجيش تعكس منهجاً يقوم على الإقصاء بدلاً من الحوار. هذه التصريحات، التي وصفها العديد من الصحفيين بأنها تمثل "اتجاهاً خطيراً"، تُظهر أن الإعيسر يرى في الإعلام أداة للإملاءات بدلاً من كونه منصة حرة لنقل الحقائق ومناقشة الآراء المختلفة. التهديد بالملاحقات القانونية لكل من يخالف الخط المرسوم لا يعكس فقط ضعف الثقة في قدرة الإعلام الرسمي على التأثير، بل يشير أيضاً إلى فشل الوزارة في استيعاب التنوع الموجود في الساحة السودانية.
الإعلام، بطبيعته، ينبغي أن يكون مساحة مفتوحة لتمثيل جميع الأصوات، لا سيما في أوقات الأزمات. لكن النهج الذي يتبعه الإعيسر يبدو وكأنه يستهدف تكميم الأفواه وفرض وجهة نظر واحدة. هذا الأسلوب لا يؤدي فقط إلى تآكل حرية الصحافة، بل يساهم أيضاً في تعميق الانقسامات داخل البلاد، حيث يشعر السودانيون الذين لا يتماهون مع خطاب الحكومة أو الجيش بأن أصواتهم غير مسموعة ومصالحهم غير ممثلة. الأزمات الوطنية تتطلب خطاباً إعلامياً جامعاً يركز على القضايا المشتركة والتحديات التي تواجه الأمة ككل، بدلاً من التركيز على دعم طرف واحد على حساب الآخرين.
المشكلة الكبرى التي يواجهها الإعيسر هي أنه، بسبب خلفياته السياسية وانحيازه الواضح، غير قادر على كسب ثقة جميع الأطراف في الساحة السودانية. الإعلام ليس مجرد أداة للدعاية، بل هو جسر بين الحكومة والشعب، وإذا كان الوزير غير قادر على تمثيل جميع مكونات الشعب السوداني، فإنه يفشل في أداء دوره الأساسي. الانحياز الواضح الذي أظهره الإعيسر في تصريحاته الأخيرة يعزز الشعور بأن الحكومة لا تسعى إلى بناء توافق وطني بقدر ما تسعى إلى فرض رؤيتها بالقوة، سواء كانت قوة السلاح أو قوة الإعلام الموجه.
ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن التهديد بالملاحقات القانونية لا يعكس فقط نهجاً قمعياً، بل يفتح الباب أمام أزمات إضافية مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، سواء المحلية أو الدولية. الصحافة، بحسب ما أكد العديد من الصحفيين، ليست أداة للدعاية، بل هي سلطة رابعة من مهماتها تسليط الضوء على الحقائق، حتى وإن كانت هذه الحقائق تتعارض مع مصالح السلطة الحاكمة. محاولة الوزير إغلاق المجال أمام التعددية الإعلامية لا تضرب فقط مصداقية الإعلام الرسمي، بل تعرض البلاد لانتقادات دولية حادة، مما يضعف موقف الحكومة ويزيد من عزلتها.
علاوة على ذلك، فإن الإعيسر، بدلاً من أن يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، يبدو أنه يسهم في إضعافها من خلال فرض قيود على العمل الإعلامي وتهديد الصحفيين. السودان في حاجة ماسة إلى قيادة قادرة على تجاوز المصالح السياسية الضيقة والعمل على بناء خطاب وطني جامع يعزز الوحدة الوطنية. ولكن الإعيسر، بمنهجه الحالي، يظهر كرجل يدير الإعلام كأداة لإرضاء طرف واحد، ما يجعل من المستحيل عليه أن يكون ممثلاً لكل السودانيين.
التاريخ يُظهر أن محاولات تكميم الإعلام وفرض السيطرة عليه لم تؤدِ في أي وقت إلى تحقيق الاستقرار. بدلاً من ذلك، فإن الدول التي اعتمدت على هذه السياسات شهدت مزيداً من التوترات والانقسامات. إذا كان الإعيسر جاداً في أداء دوره كوزير إعلام يمثل السودان بكافة أطيافه، فإنه بحاجة إلى تغيير جذري في سياساته. المطلوب الآن ليس مزيداً من التهديدات والملاحقات، بل فتح المجال أمام حوار وطني يشمل الجميع، بحيث يكون الإعلام منصة لهذا الحوار وليس عائقاً أمامه.
خالد الإعيسر، من خلال تصريحاته وسلوكياته، لا يمثل صوت كل السودانيين، بل يمثل صوتاً منحازاً لطرف معين في صراع معقد. هذا الانحياز، إلى جانب التهديدات التي أطلقها، يعزز الانقسامات بدلاً من أن يخفف منها، ويضعف الأمل في بناء خطاب إعلامي يسهم في إخراج البلاد من أزمتها. السودان اليوم بحاجة إلى إعلام حر وقيادة إعلامية حكيمة، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل السياسات الحالية التي ينتهجها الإعيسر.
zuhair.osman@aol.com
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء