الإمارات تصدر بياناً بشأن المواطن الإماراتي مؤسس تليغرام المقبوض عليه بفرنسا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أبوظبي
أكدت دولة الإمارات، أنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق “تيليغرام”، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن بلادها “تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل”
وأضافت الوزارة أن “رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات”.
وكان بافيل دوروف احتجز بمطار خارج باريس، السبت، بناء على مذكرة اعتقال.
وذكرت قناة BFMTV أن المذكرة تزعم أن “الافتقار إلى الاعتدال سمح لتيليغرام بأن تصبح منصة لغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات ومشاركة محتوى التحرش بالأطفال”.
وفي المقابل، قالت شركة “تيليغرام”، في بيان، إن “إدارة المنصة تتوافق مع المعايير وتتحسن”، وأضافت أن دوروف “ليس لديه ما يخفيه”.
وفي سياق متصل، قالت السفارة الروسية في فرنسا إنها على اتصال بمحامي بافيل دوروف الذي يحمل الجنسية الروسية.
وزعم أحد النواب الروس أن هذا الاعتقال “جزء من مؤامرة من قبل الغرب للاستيلاء على التحكم بتطبيق المراسلة”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات بافيل دوروف تليغراف فرنسا مؤسس تليغرام
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد