ضخ دفعة جديدة من الأدوية في الأسواق.. منها مضادات حيوية وخوافض للحرارة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول في هيئة الدواء المصرية تفاصيل ضخ الدفعة الثانية من الأدوية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه خلال الفترة المقبلة السوق سيشهد انفراجة كبيرة في الأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة.
الأدوية التي تم ضخها تشمل أدوية لعلاج السكروأضاف المصدر، أن الأدوية التي تم ضخها تشمل أدوية لعلاج السكر، وخافض للضغط ومضاد للذبحة، وأدوية الضغط المرتفع وأدوية الضغط المنخفض، والمسكنات وخوافض للحرارة، والتوسع في توفير المضادات الحيوية المختلفة.
وأضاف المصدر، أن أزمة الأدوية ستحل وهناك دفعات أخرى من الأدوية سيتم ضخها للسوق الدوائي المصري، وطمأن المواطنين على توفير مخزون استراتجي من العقاقير، مشددا على ضرورة شراء المستحضرات الحيوية من الصيدليات فقط وتجنب شرائها من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي صفحة تروج لبيع الأدوية.
وتنشر«الوطن» القائمة الكاملة للأدوية التي تم ضخها في السوق الدوائي، والتي جاءت على النحو التالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء القلب ادوية السكر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور