"تراث مصر الرقمي" .. وزيرا الثقافة والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة المحتوى الرقمي لدار الكتب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
"تراث مصر الرقمي".. شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، التابعة لوزارة الثقافة المصرية، بشــأن إتاحة مختارات من مقتنيات محتوى الهيئة الذي تم رقمنته على بوابة "تراث مصر الرقمي".
وقع البروتوكول الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.
ووفقًا للبروتوكول سيتم إتاحة نحو 11300 نسخة رقمية لمجموعة مختارة من كتب الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ عبر بوابة "تراث مصر الرقمي"، والتي تم رقمنتها وتهيئتها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا للمعايير القياسية التكنولوجية لمشروع البوابة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية على هذه المصنفات.
الدكتور أحمد فؤاد هنو: الفترة القادمة ستشهد تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية الرقميةأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين هو اللبنة الأولى نحو تعاون مثمر في مجالات الرقمنة والتوثيق والتدريب، وأن وزارة الثقافة ستبذل قصارى جهدها لجعل المنتج الثقافي متاحًا للجميع، مما يُساهم فى بناء الإنسان المصري.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا نوعيًا في المنصات التي تتيح المحتوى الثقافي والفني، حيث سيتم العمل مع وزارة الاتصالات على إتاحة مؤلفات كبار الكتاب رقميًا بأسعار مخفضة، وتوفير منصات إلكترونية متعددة للمواهب المصرية لتقديم مواهبها واكتشافها.
الدكتور عمرو طلعت: بوابة "تراث مصر الرقمي" تستهدف إثراء المحتوى التراثي
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، يشهد تناميًا مستمرًا في ضوء التواصل المستمر بين الوزارتين، والتوافق حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة في نشر الثقافة بمختلف أنواعها بين المواطنين.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن البروتوكول يستهدف التعاون فى إتاحة المحتوى الثقافي للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على بوابة "تراث مصر الرقمي"، والتي تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاقها بهدف إثراء المحتوى التراثي المصري، والعمل على استدامة ريادة مصر الثقافية، الأمر الذي يسهم في تعزيز القوى الناعمة لمصر.
وتبلغ مدة البروتوكول 3 سنوات، ويشمل نطاق أعماله مراجعة البيانات الوصفية باللغتين العربية والإنجليزية لنحو 11300 كتاب من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، التي تم رقمنتها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح الهيئة، وتحديد صلاحيتها للإتاحة عبر بوابة "تراث مصر الرقمي"، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية على هذه المقتنيات.
وعقب توقيع البروتوكول، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارتين، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمجالات التعاون، وأحدث التطورات في رقمنة المحتوى الذي تملكه قطاعات الوزارة، ومنها دار الكتب والوثائق، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الأوبرا، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، تمهيدًا لإطلاقه على بوابة "تراث مصر الرقمي"، وجعله متاحًا للجمهور.
كما تم استعراض التصور الأولى لنموذج "قصر الثقافة الرقمي"، وما يمكن أن يقدمه من مواد وخدمات تناسب الأجيال الجديدة من الشباب والمبدعين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم الفعاليات الثقافية والإبداعية داخل مراكز إبداع مصر الرقمية التي تملكها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القاهرة والجيزة وباقٍ المحافظات المصرية، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.
وناقش الاجتماع سبل توثيق تراث دار الأوبرا المصرية الغني، وأعمال الفن التشكيلي، وإنشاء متاحف افتراضية، وإنشاء منصات إلكترونية لتسويق الكتب وتحويلها إلى كتب صوتية، والتعاون المؤسسي لتدريب العاملين في المجال الثقافي وعقد فعاليات ثقافية وفنية، وإنشاء منصات لتسويق المنتجات التراثية والتعريف بها.
حضر اللقاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسي، المهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، الدكتورة هدى بركة، مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، المهندس محمود بدوي، مستشار الوزير لشئون التحول الرقمي، الدكتورة نهى عدلي، مستشار الوزير للبحوث والتطوير، الدكتور هشام الديب، رئيس محور التراث الرقمي، الدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة الثقافة المصرية: "الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، أحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الثقافة، محمد عبد الدايم، مساعد الوزير للمشروعات التنموية والاستثمار، نيفين فكري، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعاون حكومي برلماني.. احذر ارتكاب هذه الجرائم على مواقع التواصل
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.
أوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.
ويأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني الحالية
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين