“المشري” يبحث مع السفير البريطاني المستجدات السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى خالد المشري، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدين في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء جرت مناقشة المستجدات السياسية في البلاد، وآخرها ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، وقد أكد “لونغدين” اتفاقه مع الرئيس على ضرورة أن يكون التغيير بالطرق القانونية، واستنكار القرارات أحادية الجانب التي لا تتسبب إلا في زعزعة استقرار البلاد، وأكد دعم بلاده للحل بالطرق القانونية وعدم تعريض الوضع المالي لليبيا دولياً للخطر.
وأكد “لونغدين” للمشري دعم بلاده لجهود المجلس الأعلى للدولة في الدفع بالعملية السياسية باتجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
الوسوم#المشري السفير البريطاني المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشري السفير البريطاني المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر