برلماني: تطبيق رادار أحدث أدوات الحكومة الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين بالأسعار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن ضبط الأسواق، ومكافحة الغلاء، والضرب بيد من حديد لكل التجار المتلاعبين بالأسعار، هو الشغل الشاغل للرأي العام والحكومة، التي تعهدت في برنامجها الجديد منع كل الممارسات الاحتكارية، وتشديد الرقابة على الأسواق؛ لضمان الاستقرار السعري، بجانب اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع المهمة، بجانب تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية؛ لتشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف عمار، أن إطلاق تطبيق "رادار"، الذي يعد أحدث الأدوات الرقابية التي أطلقتها الحكومة، لمراقبة الأسواق؛ خصوصًا أنه يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول السلع والأسعار، يهدف لتفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق، ويسهم في خفض ظاهرة الغلاء المفتعلة من قِبل بعض التجار الذين يستغلون الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، لتحقيق أرباح مالية كبرى على حساب المواطن البسيط، مؤكدًا أهمية مواصلة سد فجوات سلاسل الإمداد من خلال متابعة دورية لأسعار السلع الأساسية وتحليلها عبر منصة إلكترونية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد أهم الحلول للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشددًا على ضرورة رقمنة عمليات تداول وبيع السلع، وإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية؛ لتخفيض الأسعار، وتعزيز دور البورصة السلعية المصرية، مع تأكيد أهمية تطوير العقود الآجلة في مجال السلع، للتحوط من مخاطر الأسعار، ودعم مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية.
وأوضح عمار أنه يجب أن تعكف الحكومة على توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة، مع زيادة ضخ السلع في الأسواق والمجمعات التجارية، وتوسيع منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة توزع على الأماكن الأكثر احتياجًا، مع أهمية التركيز على زيادة المساحات المزروعة من القمح والمحاصيل المهمة الأخرى؛ لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أهمية تعزيز الإنتاجية من خلال توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مخفضة للمزارعين، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديم حوافز للاستثمار الزراعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب تطبيق رادار المتلاعبين بالأسعار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد وفرة في التموين واستقرار الأسعار خلال رمضان
أكدت الحكومة، الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، الذي شهد حضور عدد من الوزراء، حيث شددوا على أن جميع المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر ستكون متوفرة بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تعبئة كافة الجهود لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، مشيرًا إلى عدم وجود أي خلل في الإمدادات.
كما أكد على تشديد عمليات المراقبة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا، لضمان وفرتها بأسعار مناسبة.
وفيما يخص المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يوفر الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، موضحة أن التوزيع سيشمل هذا العام 35 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة العام الماضي.
وأضافت أن أسعار الأسماك ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع، مع ضمان وفرة الأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية انعقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.