محافظة بغداد: تعديلات لتغيير صنف الأراضي الزراعيَّة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعكف محافظة بغداد على إصدار تعديلات جديدة لتسهيل تحويل صنف الأراضي الزراعيَّة إلى سكنيَّة بموجب القرار رقم 320 لسنة 2022.
وقال مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي في حديث لـ"الصباح"، إنَّ إجراءات تحويل الأراضي الزراعيَّة غير المستغلة إلى سكنيَّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 تتضمَّن خمس مراحل، أنهت مديريته ثلاثاً منها والمتضمنة جمع بيانات الأراضي وإعداد التصاميم القطاعيَّة.
وأضاف، أنَّ مديريته واجهت إشكالية عند تنفيذ المرحلة الرابعة لتحويل جنس الأرض إلى سكني، وهي مسألة نقل ملكيتها وتعارضها مع قرار رقم 117 لسنة 1970 المتضمن إلزام الرجوع إلى مالك الأرض أو المتصرف بها رسمياً قبل القيام بأي إجراء. وأشار القريشي إلى تعذر القيام بهذا الموضوع، كون الكثير من أصحاب الأراضي أو المتعاقدين عليها، لا يمكن الرجوع إليهم أو الاستدلال على أماكنهم، كما أنَّ هناك عقوداً منتهية وأراضي تعرّضت إلى التفتيت. وبيّن، أنَّ المديرية استحصلت موافقة مجلس الوزراء لإجراء تعديلات وإصدار مسودة قانون جديد تلغي قانون رقم 117 لسنة 1970 وتتيح للدائرة البلدية حق التصرف بالأرض دون الرجوع إلى صاحبها أو مستأجرها طالما هي غير مستغلة ولا توجد عليها أي مشيّدات. ولفت القريشي إلى أنَّ المديرية ستبدأ بعد إكمال التعديلات والموافقة عليها بتنفيذ المرحلة الخامسة المتضمنة تمليك الأراضي وإصدار السندات إلى مستحقيها، ويبلغ عددها 20 ألف قطعة أرض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حراك سلمي يهدد بتجميد مجلس محافظة ديالى ويحدد ثلاث نقاط حمراء
بغداد اليوم - ديالى
هدد الحراك السلمي في محافظة ديالى، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، باللجوء إلى المطالبة بتجميد مجلس المحافظة اذا ما تجاوز ثلاث نقاط حمراء.
وقال رئيس الحراك السلمي في ديالى عمار التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجالس المحافظات أنشئت من اجل حل مشاكل الناس ومراقبة اداء الحكومات المحلية وليس للتحول الى نقطة التهاب واثارة للسجالات السياسية التي تنعكس على الشارع وتقودنا للمجهول".
وأضاف، أن "ما يحدث من ازمة في مجلس ديالى مثير للقلق وسنطالب بتجميده اذا ما تسببت مناكفات أعضائه في احتقان بالشارع ودفعت الى توترات وكانت سببا في شل ملف المشاريع وحقوق الناس"، مؤكدا ان "ديالى لا تتحمل هكذا صراعات ومناكفات وبدأت تأخذ مدى يدق ناقوس الخطر".
وأشار التميمي الى، أن "ضبط إيقاع أداء مجلس ديالى من الناحية القانونية أولوية ويجب ان يدرك الأعضاء بان خسارة بعضهم لعضويته مجرد وقت اذا ما بقيت الخروقات مستمرة، منبهًا إلى أهمية ان يدرك الجميع بان السلم الأهلي خط احمر بالنسبة لنا".
واثار تسريب فيديو مقتضب لسجال ساخن بين رئيس مجلس ديالى عمر الكروي ومحافظ ديالى السابق عضو المجلس الحالي مثنى التميمي توترا في الرأي العام وشحن غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات اطلقها بعض المحليين من خطورة كسر العظم في العملية السياسية.
الفيديو والذي يوثق سجالا بين الكروي والتميمي في جلسة يوم الخميس الماضي سرب الى منصات التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة وسط علامات استفهام كبيرة عن من يقف وراء تسريبه؟ وماهي الاجندة التي يريد الوصول اليها؟ خاصة وانها قد تسبب ازمة.
يقول الموظف المتقاعد، محمد منصور لـ"بغداد اليوم"، إن "الفيديو اثبت بما لا يقبل الشك ان مجلس ديالى حلقة زائدة في جسد المؤسسة الحكومية والاصوات باتت ترتفع من اجل الغاءه او تجميده لتفادي الانتقال بالمحافظة الى هاوية الفوضى بسبب الخلافات المحتدمة بين اقطابه على مصالح معروفة".
ويضيف ان "مجلس ديالى عقد أولى جلساته في شباط واخفق على مدار 5 اشهر في تشكيل الحكومة المحلية لولا تدخل بغداد وحتى الان لم يتخذ اي قرار في صالح المواطن"، معتبرا ان "الفيديو المسرب يدلل على عمق الخلافات التي قد تنفجر في اي لحظة".
من جانبه اكد عضو شركة النقل، هادي القيسي أن "الفيديو اثار توتر الراي العام في ديالى خاصة وانه يدور بين عمق الخلافات بين اقطاب مجلس المحافظة"، مؤكدا ان "محاولة فرض الارادات امر غير مقبول وسيقود ديالى الى منزلق خير".
ويرى ان "الوقت حان لخروج الساسة من مبدا من دفع دماء اكثر لديالى"، مؤكدا ان "كل قومياتها وعشائرها ومناطقها قدمت دماء من اجل التحرير والانتصار على الإرهاب وهذا لا يعني ان يتم استثمار اي طرف للدماء من اجل الحصول على مكاسب".
الى ذلك قال المحلل السياسي احمد هادي إن "قوى سياسية تريد الإطاحة باي وسيلة برئيس مجلس ديالى عمر الكروي الذي عاد الى منصبه بقرار قضائي"، مؤكدا ان "الفيديو يعكس رغبة ملحة في عدم بقاء الكروي في منصبه رغم ان المحكمة لم تكمل إجراءات الحكم النهائية وهذه مخالفة صريحة".
ويشير الى ان "المشكلة لاتقف عند منصب رئيس مجلس ديالى بل هي انتقال الى تغيرات أخرى ستصل الى راس الهرم في إشارة الى منصب المحافظ"، معتبرا ان "كل ما يحدث هي ضرب للاتفاقيات التي جرت في فندق الرشيد قبل اشهر وهذا يعني كسر العظم ما يفتح الأبواب امام أزمات أخرى".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب