20 مليون جنيه خسائر العربية المتحدة للشحن والتفريغ
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشفت القوائم المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن تحقيق الشركة خسائر بقيمة 20.48 مليون جنيه خلال المدة من يوليو 2023 حتى 7 يونيو 2024، مقابل خسائر بقيمة 15.01 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية يونيو 2023.
قالت الشركة في بيان للبورصة أن إيرادات الشركة بلغت 5.9 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى 7 يونيو 2024، مقابل 17.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، قررت حل الشركة ووضعها -تحت التصفية-، لتجاوز خسائرها نصف قيمة حقوق المساهمين.
وأكدت الشركة المحافظة على حقوق جميع العاملين بالشركة واتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خسائر خسائر العربية المتحدة الجمعية العامة غير العادية حقوق المساهمين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.