عضو «تعليم المهندسين»: لن نقبل قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال عبدالفتاح هشام عضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، إن النقابة لن تقبل قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المسجلة في النقابة وغير الحاصلين على شهادة الجودة، ويجب على هذه المعاهد تقنين أوضاعها في أسرع وقت حتى تتيح لخريجيها فرصة القيد في النقابة، كما أن النقابة مستمرة في استقبال شهادات الجودة من المعاهد التي لم تحصل عليها بعد.
وأكّد «هشام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ نقابة المهندسين مستمرة في استقبال شهادات الجودة من المعاهد التي تسعى للحصول عليها لإدراجها ضمن المعاهد الموثقة في النقابة والتي تم الإعلان عنها سابقا.
وشدد على أنَ النقابة لن تقبل قيد حاصلي الدبلومات والمعاهد الفنية نظام الثلاث سنوات إلا بعد اجتيازهم الاختبارات المؤهلة للتعليم الهندسي، وذلك بناءً على قرارات المجلس الأعلى للجامعات؛ حتى يتقارب مستواهم العلمي بالحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة.
المعاهد المعتمدة من النقابةوأضاف عضو لجنة التعليم الهندسي، أن النقابة أعلنت في وقت سابق عن قائمة تضمنت عن المعاهد المعتمدة لديها، التي من خلالها يحصل خريجيها على كارنيه عضو النقابة، وشهادة مزاولة المهنة، وجاءت كالتالي:
جامعة السادس من أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر
معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
جامعة فاروس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
جامعة مصر الدولية
معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
الجامعة الأمريكية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور
الجامعة الفرنسية في مصر
معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا
الجامعة الألمانية بالقاهرة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
الجامعة المصرية الروسية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المعاهد المعتمدة من نقابة المهندسين قيد نقابة المهندسين المعهد العالی للهندسة والتکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ورشة عمل تناقش الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تمثل أولوية وطنية لمصر، مشيرًا إلى أن جهود العلماء المصريين في هذا المجال تعكس التزام الدولة بحماية ثرواتها الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، مضيفًا أن التعاون بين المؤسسات البحثية المصرية يمثل نموذجًا رائدًا في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة.
في مبادرة علمية رائدة لحماية البيئة البحرية، نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورشة عمل متخصصة في مدينة الغردقة لمناقشة نتائج مشروع "إعادة تأهيل الشعاب المرجانية في بعض المناطق المتأثرة بالتدهور البيئي في البحر الأحمر"، بحضور الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد والباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور هاشم مدكور، مدير فرع المعهد للبحر الأحمر، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في علوم البيئة البحرية.
افتتحت الدكتورة سوزان الغرباوي الفعاليات بعرض شامل لمخرجات المشروع، مسلطة الضوء على الإجراءات المنهجية والتقنيات المتطورة المستخدمة في تقييم وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتضررة، موضحة أن المشروع يمثل خطوة محورية في تعزيز التعاون العلمي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية المعقدة.
وقدم الدكتور حسين نصر محمد، الأستاذ المساعد بمعمل الهيدروبيولوجي، رؤية متعمقة حول تقنيات استزراع، وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، مؤكدًا أهميتها كثروة قومية وعنصر جذب سياحي رئيسي لممارسة رياضة الغوص. كما استعرض الدكتور مصطفى أحمد، أستاذ مساعد اللافقاريات البحرية، العوامل المؤثرة على استدامة بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
وتناول الدكتور محسن يوسف، الاستاذ المساعد بمعمل الهيدروبيوبوحي تأثيرات التغيرات المناخية على الشعاب المرجانية، مشددًا على أهمية تطوير استراتيجيات التكيف مع ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة التلوث. واختتمت الدكتورة مديحة حلمي بمعمل الجيوفيزياء البحرية الورشة بعرض متخصص حول استخدام تقنيات الجيوفيزياء البحرية والاستشعار عن بعد في دراسة ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية.
وأكدت الدكتورة سوزان الغرباوي أن الورشة نجحت في توفير منصة فعالة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية، مع التركيز على تطوير حلول عملية لحماية الشعاب المرجانية. وتم خلال الورشة وضع خطة عمل شاملة تستهدف استعادة هذه النظم البيئية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد جزءًا من إستراتيجية مصر للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الأزرق المصري. ويسعى المشروع
إلى تطبيق أحدث التقنيات العلمية لاستعادة هذه الثروة الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة في المنطقة، خاصة في ظل تزايد التحديات المناخية والبيئية التي تواجه الشعاب المرجانية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية