تصريح هنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
إن دعم المرأة وبناء قدراتها، هو في ترسيخ للقيم النبيلة للمجتمعات وتعزيز لاستقرارها وتماسكها لتكون حاضنةً لكافة أبنائها وفي مقدمتهم الأطفال واليافعين، وفي يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بإنجازاتها ودورها الفاعل في بناء وتطوير مجتمعنا. لطالما كانت المرأة الإماراتية مثالاً للإرادة الصلبة والإبداع والمبادرة، وقد ساهمت بشكل كبير في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولتنا، وتميزت بتجربتها الخاصة الملهمة في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية.
نحن في إدارة سلامة الطفل، نعتبر أن المرأة جوهر نجاح مبادراتنا وبرامجنا في حماية الأطفال وتهيئة الأجيال القادمة. إن دور المرأة ومساهمتها في حماية ورعاية الأطفال هي رسالة نبيلة تسعى من خلالها إلى بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا؛ ونؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين لكل فرد من أفراد المجتمع، وأنها قادرة على قيادة التغيير الإيجابي وإلهام الأجيال القادمة لتحقيق مستقبل أفضل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية