صندوق النقد يتوقع استمرار هبوط التضخم في مصر ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل التضخم في مصر اتخاذ مسار الهبوطي، ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025، وذلك قبل أن يتوقف خلال نفس الشهر من العام 2026 عند 12.3%
وأشار تقرير المراجعة الثالثة الصادر من صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح أن يهبط التضخم في مصر خلال يونيو 2029 نحو 6.4%
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم العام في مصر هبط بنهاية يوليو الماضي إلى 25.
وقال صندوق النقد، إنه يرجح استمرار انخفاض التضخم في مصر حتى مع التغيير في أسعار الوقود والكهرباء.
بجانب ذلك يري صندوق النقد الدولي أن اقتصاد مصر سينمو في العام المالي الجاري بنسبة 4.1% قبل أن ترتفع نسبة نموه في العام المالي 2025 - 2026 لنسبة 5.1%، وكذلك بنفس النسبة خلال 2026 - 2027، وخلال العام 2027 - 2028 بنسبة 5.6%
إلى ذلك تترقب مصر في الفترة الممتدة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر المقبل الحصول على شريحة صندوق النقد الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة التي من المقرر أن تنتهي منها بعثة صندوق النقد الدولي في مصر.
وتأتي شريحة صندوق النقد ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2022 قبل أن يجرى زيادة حجمه التمويلي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر لـ 50.6 مليار دولار
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% العام المالي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد التضخم في مصر صندوق النقد الدولی التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين