صندوق النقد يتوقع استمرار هبوط التضخم في مصر ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل التضخم في مصر اتخاذ مسار الهبوطي، ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025، وذلك قبل أن يتوقف خلال نفس الشهر من العام 2026 عند 12.3%
وأشار تقرير المراجعة الثالثة الصادر من صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح أن يهبط التضخم في مصر خلال يونيو 2029 نحو 6.4%
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم العام في مصر هبط بنهاية يوليو الماضي إلى 25.
وقال صندوق النقد، إنه يرجح استمرار انخفاض التضخم في مصر حتى مع التغيير في أسعار الوقود والكهرباء.
بجانب ذلك يري صندوق النقد الدولي أن اقتصاد مصر سينمو في العام المالي الجاري بنسبة 4.1% قبل أن ترتفع نسبة نموه في العام المالي 2025 - 2026 لنسبة 5.1%، وكذلك بنفس النسبة خلال 2026 - 2027، وخلال العام 2027 - 2028 بنسبة 5.6%
إلى ذلك تترقب مصر في الفترة الممتدة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر المقبل الحصول على شريحة صندوق النقد الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة التي من المقرر أن تنتهي منها بعثة صندوق النقد الدولي في مصر.
وتأتي شريحة صندوق النقد ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2022 قبل أن يجرى زيادة حجمه التمويلي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر لـ 50.6 مليار دولار
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% العام المالي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد التضخم في مصر صندوق النقد الدولی التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
لبنان تتجه إلى صندوق النقد الدولي للتفاوض على برنامج جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".