صندوق النقد يخفف من شروط قرضه لمصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو/ تموز، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس/ آذار، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
التدقيق السنويووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس/ آذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل/ نيسان، لتكون حتى نهاية أغسطس/ آب، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية.
وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو/ تموز، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو/ تموز، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
وقال في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".
وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو/ تموز الماضي إلى أن "الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية"، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأضاف: "بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة".
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
قررت الحكومة بداية من شهر يوليو القادم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيها للعاملين في الدولة، جاء ذلك ضمن عدة قرارات تتعلق بـ زيادة الأجور والعلاوات والحوافز أشار إليها أحمد كجوك، وزير المالية، صباح اليوم.
ومن المقرر بحسب تصريحات وزير المالية، أن يرتفع أجر أقل درجة وظيفية في إجمالي أجرها لـ 1100 جنيه، كزيادة دائمة شهرية.
كما لفت وزير المالية إلى أنه بداية من شهر يوليو القادم ستطبق زيادة دائمة في أجور العاملين في الدولة، كما سيتزامن ذلك مع شروع الدولة في تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، وقد اشتملت على الآتي:
-خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
-كما قررت الدولة أن تخصص توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
-وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة
5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز