الأحساء.. انخفاض المستثمرين السياحيين بدون ترخيص إلى 20% فقط
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة إبراهيم العليان، عن انخفاض كبير في عدد المستثمرين غير المرخصين في القطاع السياحي بمحافظة الأحساء إلى 20% فقط، بعد أن كانت النسبة تصل إلى 50%.
جاء ذلك خلال لقاء ”دعم المستثمرين في القطاع السياحي“ الذي نظمته غرفة الأحساء بحضور عبدالمحسن المزيد، وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف، وعدد من مسؤولي الوزارة.
أخبار متعلقة فلكية جدة ترصد غداً اقتران القمر بكوكب المريخ"مكافحة المخدرات" تقبض على شخصين بالشرقية لترويج مواد مخدرةتعليق الدراسة الحضورية بالجامعة الإسلامية والكلية التقنية بالمدينة المنورةوشدد العليان، على أن عدم استخراج التراخيص للأنشطة السياحية، بما في ذلك تشغيل مرافق الضيافة، يعد مخالفة نظامية جسيمة. وحث المستثمرين على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط سياحي وتجديدها دوريًا لتجنب العقوبات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تناول اللقاء شروط إصدار ترخيص إدارة مرافق الضيافة السياحية - اليوم تناول اللقاء شروط إصدار ترخيص إدارة مرافق الضيافة السياحية - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأكد عبدالمحسن المزيد، وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف، أن اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل دعم المستثمرين في القطاع السياحي ومعالجة التحديات المتعلقة بالتراخيص والتصنيف، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السياحية ودعم نمو السياحة في الأحساء كوجهة سياحية بارزة. مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي لقطاع السياحة.دعم القيادة لقطاع السياحةوأشاد المهندس محمد الملحم، رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة، بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتطوير قطاع السياحة والترفيه، وجهود منظومة السياحة السعودية في تعزيز نمو القطاع. كما سلط الضوء على الإمكانات السياحية الواعدة التي تتمتع بها الأحساء والتحديات التي تواجه القطاع.
وأكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار السياحي في الأحساء، مع التركيز على تسهيل إجراءات الترخيص والتصنيف وتوعية المستثمرين بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة السياحة لتنظيم القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز مكانة الأحساء كوجهة سياحية جاذبة.
يذكر أن فريق وزارة السياحة ضم كلًا من عبدالمحسن المزيد، وكيل الوزارة للتراخيص والتصنيف، وإبراهيم العليان، مدير عام الرقابة والتفتيش، والمهندس خالد المسعري، مدير عام التصنيف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس محمد العويس الأحساء الرقابة والتفتيش وزارة السياحة المستثمرين القطاع السياحي القطاع السیاحی مرافق الضیافة وزارة السیاحة شروط إصدار
إقرأ أيضاً:
"حرائق لوس أنجلوس" تخفض أسعار السندات والتصنيف الائتماني لوزارة المياه الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت وزارة المياه والطاقة في مدينة لوس أنجلوس الامريكية - أكبر شركة مرافق بلدية أمريكية - انخفاض سنداتها وخفض التصنيف الائتماني مع استمرار الحرائق في الاشتعال.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أنه على الرغم من عدم وجود علاقة بين خطوط الكهرباء في وزارة الطاقة LADWP وحريق Palisades في أراضي لوس أنجلوس إلا أن قلق المستثمرين واضح.
وقد كشفت الكارثة أن استعداد LADWP للحرائق؛ ضعيف وربما غير كافٍ حيث لم تقطع الكهرباء في Pacific Palisades قبل اندلاع الحريق الهائل في 7 يناير الجاري.
وقد تمت مقاضاة المرافق بالفعل من قبل أصحاب المنازل الذين ألقوا باللوم عليها لعدم توفير ما يكفي من المياه لمكافحة النيران.
ومن المتوقع أن تكون LADWP، التي تبلغ ديونها حوالي 18 مليار دولار في سوق نظام الطاقة والمياه واحدة من أكبر اختبارات مستثمري السندات حول مخاطر تغير المناخ
ودمرت الكارثة أكثر من 2000 مبنى وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل.
ولم تستجب LADWP لطلبات التعليق على الحرائق ورفضت الشركة الانتقادات الموجهة إلى نظام المياه الخاص بها، قائلة إن نسبة منخفضة من صنابير المياه فقدت ضغط المياه بسبب الطلب غير المسبوق اللازم لمكافحة الحريق.
في نهاية المطاف، قد يكون المواطنون هم الذين سيدفعون ثمن الالتزامات المحتملة ويمولون تحسينات البنية التحتية اللازمة. ولن تؤدي هذه الزيادة إلا إلى زيادة ضغوط القدرة على تحمل التكاليف في المنطقة، التي تضم بالفعل واحدة من أغلى أسواق الإسكان في البلاد.