3 عوامل ستدفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.. ما هي؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
#سواليف
حدد الخبير أوليغ أبيليف رئيس قسم التحليل في شركة “ريكوم ترست” 3 عوامل ستدفع #أسعار_النفط في #الأسواق_العالمية للارتفاع إلى مستوى 90 دولارا أو حتى إلى 100 دولار للبرميل.
ووفقا لخبير #أسواق_الطاقة فإن هذا السيناريو قابل للتحقق في حال حدوث عدة عوامل معا مثل انخفاض #مخزونات_النفط في الولايات المتحدة بوتيرة قوية بسبب الطقس البارد في الشتاء المقبل.
إضافة إلى ارتفاع حدة المواجهة في أوكرانيا، وزيادة حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط ما سيؤجج المخاوف من اضطراب إمدادات الذهب الأسود.
مقالات ذات صلة درجات حرارة عشرينية بمناطق واسعة من المملكة وفي شهر آب ! 2024/08/27ومن العوامل الأخرى التي ستساهم في ارتفاع الأسعار، تحدث الخبير عن التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” بالتخفيضات المنصوصة في الاتفاق أو تعميق التخفيضات بنحو أكبر، إلى جانب استمرار تعليق الإنتاج والتصدير في ليبيا.
وتم تداول أسعار النفط من ماركة “برنت” في تعاملات اليوم عند مستوى 81.50 دولار للبرميل، وكانت عقود الخام قد ارتفعت أمس بأكثر من 3% بعد وقف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا، العضو في منظمة “أوبك”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأسواق العالمية أسواق الطاقة مخزونات النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي عند أعلى مستوى لها في ديسمبر الماضي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
أضاف أن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
أشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.