سقلاوي: الريجي ستبدأ بتسليم المحاصيل اعتباراً من 10 أيلول لمزارعي الجنوب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلن رئيس ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ( الريجي) ناصيف سقلاوي ان الريجي وبسبب الأوضاع في الجنوب وانطلاقاً من التزامها الأخلاقي والاجتماعي تجاه مزارعي التبغ سوف تبدأ تسلّم المحاصيل وبشكل استثنائي اعتباراً من 10 أيلول 2024 قبل شهر ونص الشهر من الموعد المعتاد، تخفيفاً من أعباء التخزين على المزارعين ومساعدتهم في توفير السيولة في الظرف الصعب، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
كلام سقلاوي جاء بعد لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، يرافقه مدير مديرية التبغ عبد المولى المولى ومدير الزراعة والمشترى جعفر الحسيني حيث أطلعوا الوزير الخليل على الخطوات التي تتخذها الريجي لمساعدة المزارعين وتجاوز تداعيات الظرف الراهن.
وبعد اللقاء أدلى السقلاوي بالتصريح التالي:
"منذ عقود طوبلة، تشكلت علاقة وثيقة بين مزارعي التبغ في الجنوب وأرضهم وشتلتهم، حتى أصبحت شتلة التبغ رمزاً للصمود والتحدي. ورغم القصف والتهجير، ظل المزارعون ثابتين في أرضهم.
ومن منطلق التزامنا الأخلاقي والاجتماعي تجاه أهلنا المزارعين، جئنا اليوم لنطلع معالي وزير المال، الدكتور يوسف الخليل، على تحضيراتنا لاستلام محاصيل التبغ في الجنوب بشكل استثنائي، قبل شهر ونصف من الموعد المعتاد، استجابة لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية.
نحن في الريجي سنبدأ استلام المحاصيل اعتباراً من 10 أيلول 2024، بدلاً من 25 تشرين الأول، لتخفيف أعباء التخزين عن المزارعين ومساعدتهم في توفير السيولة الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب والبلد عموماً.
وختم:
نتوجه بتحية إجلال لأهلنا الصامدين في القرى والحقول، الذين يزرعون الشتلة المرّة رغم العدوان الإسرائيلي المستمر، ونعدهم بأن نكون دائماً بجانبهم كما عهدونا،
حيث ستصل لجاننا إلى اقرب النقاط من قراهم.
الريجي كانت وشتظل سنداً وداعماً لكم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية