تفاصيل التقديم على المعاهد والتحويل بينها وشروط تقليل الاغتراب 2024
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن مجموعة من التفاصيل الهامة الخاصة بالتقديم على المعاهد والتحويل بينها، فضلًا عن شروط تقليل الاغتراب للطلاب الجدد.
هذه المعلومات تساهم في إرشاد الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التحويل والتسجيل للعام الدراسي الجديد.
في بيان نشرته وزارة التعليم العالي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت الوزارة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمختلف الكليات العلمية والأدبية. هذا الإعلان يأتي بعد أن أنهى أكثر من 450 ألف طالب وطالبة عملية تسجيل رغباتهم والترشيح للكليات المختلفة.
التحويل بين المعاهدأوضحت وزارة التعليم العالي أن الطلاب الذين تم ترشيحهم في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة يمكنهم التقدم للتحويل إلى معهد آخر.
وقد حددت الوزارة مجموعة من الشروط والمعايير الخاصة بعملية التحويل، والتي يجب على الطلاب الالتزام بها:
التحويل إلى معهد آخر:يُسمح للطلاب بالتحويل إلى معهد آخر ضمن نفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، شريطة أن يكونوا قد استوفوا الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه.يجب أن يتم التحويل وفقًا للنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للمعهد الجديد، ويعتمد ذلك على أسبقية المجموع.الشروط الواجب توافرها:يجب على الطالب تقديم طلب التحويل في الوقت المحدد والالتزام بالضوابط والإجراءات المعلنة.يتعين على الطلاب التحقق من توفر الأماكن الشاغرة في المعهد الجديد والتأكد من تطابق شروط القبول مع المعهد المستهدف.شروط تقليل الاغتراببالإضافة إلى التوجيهات المتعلقة بالتحويل بين المعاهد، أعلنت وزارة التعليم العالي أيضًا عن شروط تقليل الاغتراب للطلاب.
تقليل الاغتراب هو عملية تسمح للطلاب بنقل قبولهم إلى جامعة أو كلية تقع بالقرب من محل إقامتهم الأصلي، لتقليل المسافة والجهد المبذول في التنقل.
تشمل الشروط الأساسية لتقليل الاغتراب:
استيفاء المعايير:
يجب على الطلاب استيفاء كافة المعايير والشروط الخاصة بعملية تقليل الاغتراب، والتي يتم الإعلان عنها في موقع التنسيق الإلكتروني.الأولوية في التحويل:
يُعطى الطلاب أولوية في التحويل بناءً على المجموع النهائي ونتائج التنسيق، بالإضافة إلى توفر الأماكن في الكلية أو الجامعة الجديدة.تقديم المستندات:
يتعين على الطلاب تقديم كافة المستندات المطلوبة والتي تشمل إثبات محل الإقامة وأية مستندات أخرى قد تطلبها إدارة الكلية أو الجامعة الجديدة.رابط نتيجة المرحلة الثانيةيمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق من خلال زيارة الموقع الرسمي للتنسيق.
يوفر هذا الموقع معلومات تفصيلية حول النتيجة وإجراءات التحويل، مما يساعد الطلاب في اتخاذ قراراتهم بشأن التسجيل والتحويل.
النصائح والإجراءاتمراجعة الشروط: من الضروري مراجعة شروط التحويل وتقليل الاغتراب بشكل دقيق قبل اتخاذ أي خطوات، لضمان استيفاء جميع المتطلبات.الالتزام بالمواعيد: يجب الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم طلبات التحويل وتقليل الاغتراب، لتفادي أي تأخير قد يؤثر على قبول الطلب.التواصل مع المعاهد: ينصح بالتواصل المباشر مع المعاهد أو الجامعات للاستفسار عن التفاصيل الدقيقة حول التحويل وشروط القبول.بهذه الخطوات والتوجيهات، تهدف وزارة التعليم العالي إلى تسهيل عملية التحويل والتسجيل للطلاب، وتوفير خيارات مناسبة لتقليل الاغتراب بما يتماشى مع احتياجاتهم وظروفهم الشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي التحويل بين المعاهد تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثانية شروط التحويل نتيجة التنسيق التسجيل الجامعي 2024 وزارة التعلیم العالی شروط تقلیل الاغتراب على الطلاب
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء