نتنياهو يصادق على تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، صادق ومجلس الأمن القومي على خطة وزارة "التراث"، بشأن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتقضي بتمويل بتسيير جولات برفقة مرشدين من قِبل الدولة في منطقة جبل الهيكل".
وكرر مكتب نتنياهو الزعم بأنه "لا يوجد تغيير في الوضع الراهن في جبل الهيكل"، فيما يكرر بن غفير الإعلان عن أن سياسته ستغير الوضع الراهن بالسماح لليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى بالصلاة فيه، وقال أمس إنه يريد بناء كنيس في المسجد.
وتسعى وزارة "التراث" إلى تزوير تاريخ القدس المحتلة والمسجد الأقصى والترويج للأساطير اليهودية.
وجاء في بيان صادر عنها أنه "استمرارا لقرار الحكومة، تعتزم وزارة التراث تسيير جولات مع مرشدين في جبل الهيكل، تسمح لأول مرة لعدد كبير من اليهود ومئات آلاف السائحين الذين يصعدون إلى الجبل سنويا، بالاستماع إلى التراث اليهودي للجبل بصيغة تاريخية دقيقة ونظيفة من حقائق بديلة وسرديات فلسطينية كُتبت من أجل دفع أجندة معادية لإسرائيل ولليهود".
وأضاف البيان أن "تسيير الجولات مع مرشدين ستجري بشكل مسموح به ومن خلال صلاحيات (الحكومة)، وصادقت عليها جميع الجهات ذات العلاقة، وخضعت للجنة مناقصات بموجب القانون، وستجري بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية".
وجاء في تعقيب مجلس الأمن القومي أن "مجلس الأمن القومي لم يصادق ولم يطالب بالمصادقة على جولات وزارة التراث في جبل الهيكل. وأي نشر يتعلق بضلوع مجلس الأمن القومي في الموضوع لا أساس له".
وذكرت "كان" أن وزارة "التراث" ستمول هذه الجولات بمبلغ مليوني شيكل، ويتوقع أن يبدأ تسيير هذه الجولات في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وصدرت صحيفة "ييتِد نئمان" الناطقة باسم حزب "ديغل هتوراة" الحريدي، اليوم، بعنوان باللغتين العبرية والعربية، جاء فيه أنه "يمنع منعا باتا صعود اليهود لجبل الهيكل – باحة الأقصى – هذا هو رأي – فتوى – كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور، وهذا الرأي – الفتوى – لم يتغير ولا يزال ساري المفعول حتى الآن".
وهاجمت الصحيفة بن غفير وقالت إن "المريض بإشعال الحرائق السياسية يشعل المنطقة"، وأن "الوزير بن غفير يعود إلى قيئه ويشكل خطرا على يهود الأرض المقدسة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن القومی جبل الهیکل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت