مصر تنجح في استرداد 3 قطع أثرية من هولندا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تسلمت السفارة المصرية في لاهاي بهولندا، تمثالا من الأوشابتي، وجزء من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتي أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة الحفر خلسة، وليس من أي متحف أو مخزن أو موقع أثري.
يأتي استرداد وتسليم هذه القطع، في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر وهولندا، إلى جانب الدعم الكبير الذي قدمته السلطات الهولندية لضمان عودة هذه القطع إلى موطنها الأصلي.
وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى ضبط هذه القطع داخل أحد محال بيع للآثار والأنتيكات في هولندا، إذ قامت السلطات الهولندية بالتعاون من السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة والتي انتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع واستعادتها الى أرض الوطن، مؤكدا أن هذا الحدث يعد إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الهولندية في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار، حيث أن التراث الثقافي يمثل إرثًا مشتركًا للبشرية جمعاء.
وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الادارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع الأثرية المستردة تعود للعصر المتأخر، وتشمل تمثال من الأوشابتي من الخزف الأزرق عليه بعض النقوش لألقاب المتوفي، وجزء من تابوت خشبي مزين بنقوش للمعبودة الحامية إيزيس على رأسها علامة الكرسي المميزة، ورأس مومياء في حالة جيدة من الحفظ تظهر عليها بقايا الأسنان والشعر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استرداد الآثار هولندا قطع أثرية الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب حميد الشبلاوي، السبت، رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بإدراج مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت العمل على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون استرداد أموال الفساد، المعروف شعبياً بقانون “من أين لك هذا”.وقال الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية شرعت بعملها على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، إلى جانب قانون استرداد أموال الفساد، الذي يعرفه المواطن باسم قانون (من أين لك هذا)”، مبيناً أن “إقرار هذين القانونين سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الفساد ونهب المال العام”.وأضاف أن “اللجنة تعمل حالياً على إجراء تعديلات على قانون النزاهة لدعم العمل التنفيذي والرقابي”، مشدداً على “ضرورة دعم رئاسة المجلس لإدراج هذه القوانين على جدول الأعمال”.واتهم الشبلاوي “رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بمشاريع القوانين التي تخدم المواطن، مما يعرقل جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.يُذكر أن مجلس النواب أنهى في جلسة سابقة القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة