الاقتصاد الألماني يتعثر مع تراجع الاستثمار والاستهلاك
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
انعكس الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني - مما قضى على آمال البلاد في الخروج أخيرًا من دائرة الركود.
قال مكتب الإحصاءات الألماني الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص.
في حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على هذا الزخم. وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.
وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".
وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.
وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.
وأشارت استطلاعات الأعمال التي أجرتها شركة ستاندرد آند بورز غلوبال الأسبوع الماضي إلى انكماش أكثر حدة وسط انخفاض إنتاج المصانع.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي كارستن برزيسكي في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "مع النمو المخيب للآمال في الربع الثاني وتوجه كل مؤشرات الثقة تقريبا نحو الانحدار، عاد الاقتصاد الألماني حاليا إلى حيث كان قبل عام: عالقا في الركود باعتباره المتخلف عن الركب من حيث النمو في منطقة اليورو بأكملها".
يعاني القطاع الصناعي الألماني من ضعف الطلب الأجنبي وتكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين السياسي المتزايد. كما فشل حتى الآن في تحقيق الانتعاش الاستهلاكي المتوقع على خلفية الزيادات القوية في الأجور.
ما زال البنك المركزي الألماني يرى توسعًا في الربع الثالث مع تحويل الزيادة في الأجور (الدخل) في النهاية إلى إنفاق أقوى، خاصة على الخدمات.
في مجال التصنيع، من المتوقع أن يظل الوضع صعباً - مما يشير إلى نمو إجمالي ضئيل فقط هذا العام.
وقالت شارون بيل، كبير استراتيجيي الأسهم الأوروبية في غولدمان ساكس، لوكالة بلومبرغ: "كلما زاد التصنيع، كلما كنت أضعف .. وهذا هو المكان الذي تعاني منه ألمانيا، في حين أن إسبانيا تنمو بنفس سرعة الولايات المتحدة".
وأضافت أنه كلما طال أمد بقاء هذا القطاع تحت الضغط، "كلما أصبح أكثر إشكالية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانكماش الاستثمار الرأسمالي الإنفاق الحكومي اقتصاد في أوروبا إيفو ستاندرد آند بورز غلوبال المصانع الاقتصاد الألماني القطاع الصناعي الأسهم الأوروبية الاقتصاد الألماني الاستثمار الاستهلاك حجم الاستهلاك الانكماش الاستثمار الرأسمالي الإنفاق الحكومي اقتصاد في أوروبا إيفو ستاندرد آند بورز غلوبال المصانع الاقتصاد الألماني القطاع الصناعي الأسهم الأوروبية أخبار ألمانيا الاقتصاد الألمانی بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بنمو الاقتصاد 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز، الاثنين، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو القادم، مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7 بالمئة في 2025/2026 ثم 5 بالمئة في 2026/2027.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة في 2023/2024 مقارنة مع 3.8 بالمئة في العام السابق له بسبب الحرب في غزة وانعكاساتها المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس والتأثير السلبي على السياحة، فضلا عن نقص العملات الأجنبية.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقا مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصري خمسة بالمئة هذا العام، وقال "نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف "بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية".
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.1 بالمئة في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نموا قدره 3.5 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في العام المقبل.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نموا اقتصاديا بواقع 4 بالمئة في 2024/2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام