نحو مستقبل أكثر استدامة.. الإسكندرية تستضيف خبراء عالميين لمناقشة أزمة المخلفات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نظمت الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر، و بإشراف وزارة البيئة ورشة عمل متخصصة حول إدارة المخلفات جمعت الورشة نخبة من الخبراء والباحثين، بهدف استعراض أحدث التطورات في مجال إدارة المخلفات، ومناقشة الحلول المستدامة لتحديات التخلص منها، وذلك في ضوء نتائج مشروع تومالي البحثي الممول من وزارة البيئة الألمانية وجامعة روستوك.
و تهدف الورشة لرسم صورة واضحة لمستقبل نظيف وخالٍ من التلوث، من خلال تبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات بناء شراكات استراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات البيئية و تشجيع البحث العلمي وتطوير التقنيات الحديثة في مجال إدارة المخلفات، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاد و نشر ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة.
جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى و الدكتور علاء عبد العاطي محافظ كفر الشيخ و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية و الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية و الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة حضور عبر الفيديو كونفرانس و الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية الشئون الدراسات العليا والبحث العلمي مدير مشروع تومالي المحلي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى و الدكتور عبد الله ناسور مدير مشروع تومانی جامعة رستوك بالمانيا.
و طرقت الورشة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة المخلفات في الإسكندرية و مصر بشكل عام و تقديم مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن تطبيقها على الفور لتحسين أداء منظومة إدارة المخلفات و الاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة بين مختلف الجهات المشاركة، تستهدف معالجة التحديات الملحة في مجال إدارة المخلفات و بناء شبكة علاقات واسعة بين الخبراء والباحثين في هذا المجال، لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات.
و تناولت الورشة عدد من النقاط وهي أهمية الاستثمار في إنشاء وتطوير مرافق إدارة المخلفات الحديثة، مثل محطات الفرز والتدوير ومعالجة النفايات و ضرورة تحديث القوانين والتشريعات البيئية، لضمان تطبيقها بشكل فعال والحد من المخالفات البيئية و أهمية تنفيذ حملات توعية مستمرة لجميع فئات المجتمع، لتغيير السلوكيات وتشجيع الممارسات الصحيحة في التعامل مع المخلفات و فرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تمثل ورشة عمل إدارة المخلفات بالإسكندرية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام لمصر، حيث تهدف إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والازدهار. من خلال التعاون المشترك والالتزام بتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة، يمكن تحقيق تقدم ملموس في مجال إدارة المخلفات، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاسكندرية وزارة البيئة فی مجال إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات كلف الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام 2015، إذ بدأت الحكومة التي عينها الرئيس السيسي بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات؟
كما جرى العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطةوأشارت وزيرة البيئة، خلال افتتاحها الجلسة الحوارية «إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري»، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في القاهرة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه بتكلفة عام 2019، وهو ما أتاح كسب ثقة القطاع الخاص، إذ توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة.
ولفتت فؤاد إلى أنه جرى إنشاء 28 مدفنا صحيا بعد أن كان هناك عدد 2 مدفن صحي على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذي أُصدر في شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا أن بناء تلك المنظومة ساعد في تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
توحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرةوفيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، أشارت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذي افتتح بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضا فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار في المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية بمجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة في ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أنّ حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجا إقليميا في هذا المجال؛ لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، ما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق