الكرملين يحذر فرنسا من أي "ترهيب" بحق مؤسس تلغرام
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حذّرت روسيا الثلاثاء فرنسا من أي "ترهيب" بحق مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والروسية والإماراتية، بعد توقيفه في مطار قرب باريس في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الاتهامات المقدّمة بحق دوروف خطيرة للغاية وتتطلب إثباتات على القدر ذاته من القوة".
وأضاف "وإلا سيكون من الواضح أن هذه هي محاولة لتقييد حرية التواصل.. وحتى الترهيب المباشر بحق رئيس شركة كبيرة".
وكان الكرملين صرح في وقت سابق بإنه لم يطلع بعد أي اتهامات فرنسية رسمية ضد بافل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام.
وقال بيسكوف في إفادة صحفية "لانعرف حتى الآن ما هو الاتهام الذي يواجهه دوروف تحديدا. وما الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف بها تحديدا؟ ومن دون معرفة الاتهام، ربما يكون من الخطأ الإدلاء بأي تصريحات".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تأكيد رسمي احتجاز دوروف، الملياردير البالغ من العمر 39 عاما، خارج مطار لو بورجيه على مشارف باريس مساء السبت إنه لا توجد دوافع سياسية وراء الاحتجاز على الرغم من كثرة التعليقات الكاذبة على الإنترنت.
وأضاف أن فرنسا ما زالت ملتزمة بشدة بحرية التعبير المشروعة.
وكتب ماكرون على منصة إكس يقول "إلقاء القبض على رئيس تلغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار.. هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكرملين بيسكوف بافل دوروف تلغرام إيمانويل ماكرون فرنسا تلغرام بافل دوروف الكرملين فرنسا إيمانويل ماكرون روسيا وفرنسا الكرملين بيسكوف بافل دوروف تلغرام إيمانويل ماكرون فرنسا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"