اعتقال مؤسس تيليغرام في فرنسا يثير جدلاً حول إدارة المحتوى والخصوصية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أثار اعتقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق تيليغرام، جدلاً واسعاً حول قضايا إدارة المحتوى على منصته. تم اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه شمال باريس بناءً على مذكرة تتعلق بعدم قدرته على تعديل محتوى التطبيق بالشكل الكافي، مما سمح باستخدامه في أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات واستغلال الأطفال.
أبدى المسؤولون الفرنسيون قلقهم من أن تيليغرام أصبح ملاذًا للأنشطة الإجرامية بسبب فشل إدارة التطبيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المحتوى الضار. وعلى الرغم من نفي تيليغرام لأي تقصير في عمليات الإشراف، إلا أن التطبيق يواجه تدقيقًا كبيرًا بسبب ممارسات الاعتدال الخاصة به، وخصوصًا مع وجود مجموعات كبيرة تسهل انتشار المحتوى غير القانوني.
دوروف، الذي ولد في روسيا ويقيم حاليًا في دبي، يتمتع بجنسية مزدوجة من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وقد واجه سابقًا توترات مع حكومات متعددة بشأن خصوصية البيانات والتحكم في المحتوى، بما في ذلك حظر تيليغرام في روسيا لفترة بسبب رفضه تسليم بيانات المستخدمين للحكومة.
أثار اعتقال دوروف ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت السفارة الروسية في فرنسا نيتها التحقيق في أسباب الاحتجاز وضمان حقوقه. كما أثارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تساؤلات حول مدى اهتمام منظمات حقوق الإنسان الغربية بهذه القضية، مقارنة بانتقاداتهم السابقة للإجراءات الروسية ضد تيليغرام.
أعربت شخصيات بارزة مثل إدوارد سنودن وإيلون ماسك عن قلقها بشأن اعتقال دوروف، معتبرين أن هذا التصرف يشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وحرية التعبير. بينما يستخدم ماسك منصاته لجذب الانتباه إلى القضية عبر هاشتاغ #freepavel، ينتقد آخرون ضعف تيليغرام في تعديل المحتوى مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد