اعتقال مؤسس تيليغرام في فرنسا يثير جدلاً حول إدارة المحتوى والخصوصية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أثار اعتقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق تيليغرام، جدلاً واسعاً حول قضايا إدارة المحتوى على منصته. تم اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه شمال باريس بناءً على مذكرة تتعلق بعدم قدرته على تعديل محتوى التطبيق بالشكل الكافي، مما سمح باستخدامه في أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات واستغلال الأطفال.
أبدى المسؤولون الفرنسيون قلقهم من أن تيليغرام أصبح ملاذًا للأنشطة الإجرامية بسبب فشل إدارة التطبيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المحتوى الضار. وعلى الرغم من نفي تيليغرام لأي تقصير في عمليات الإشراف، إلا أن التطبيق يواجه تدقيقًا كبيرًا بسبب ممارسات الاعتدال الخاصة به، وخصوصًا مع وجود مجموعات كبيرة تسهل انتشار المحتوى غير القانوني.
دوروف، الذي ولد في روسيا ويقيم حاليًا في دبي، يتمتع بجنسية مزدوجة من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وقد واجه سابقًا توترات مع حكومات متعددة بشأن خصوصية البيانات والتحكم في المحتوى، بما في ذلك حظر تيليغرام في روسيا لفترة بسبب رفضه تسليم بيانات المستخدمين للحكومة.
أثار اعتقال دوروف ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت السفارة الروسية في فرنسا نيتها التحقيق في أسباب الاحتجاز وضمان حقوقه. كما أثارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تساؤلات حول مدى اهتمام منظمات حقوق الإنسان الغربية بهذه القضية، مقارنة بانتقاداتهم السابقة للإجراءات الروسية ضد تيليغرام.
أعربت شخصيات بارزة مثل إدوارد سنودن وإيلون ماسك عن قلقها بشأن اعتقال دوروف، معتبرين أن هذا التصرف يشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وحرية التعبير. بينما يستخدم ماسك منصاته لجذب الانتباه إلى القضية عبر هاشتاغ #freepavel، ينتقد آخرون ضعف تيليغرام في تعديل المحتوى مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«ماسك» يثير الجدل في مؤسساته.. منع الموظفين من الوصول إلى بيانات «الفيدراليين»
يواصل الملياردير العالمي إيلون ماسك إثارة الجدل واتخاذ قرارات عديدة مفاجئة، كان آخرها ما كشفه مسؤولان في وكالة الموارد البشرية الحكومية الأمريكية، قولهم إن مساعدي «ماسك» المكلفين بإدارة الوكالة منعوا موظفي الخدمة المدنية المحترفين من الوصول إلى أنظمة كمبيوتر تحتوي على البيانات الشخصية لملايين الموظفين الفيدراليين، بحسب وكالة «رويترز».
تقليص حجم القوى العاملة المدنيةوقرر إيلون ماسك تقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة التي يبلغ عددها 2.2 مليون موظف، لتعيين موظفين آخرين في الوكالة المعروفة باسم «مكتب إدارة الموظفين».
وقال المسؤولان إن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة الموظفين تعرضوا لإلغاء إمكانية الوصول إلى بعض أنظمة البيانات التابعة للوزارة.
وتشمل هذه الأنظمة قاعدة بيانات ضخمة تسمى «تكامل الموارد البشرية للمؤسسات»، والتي تحتوي على تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والتقييمات والعناوين المنزلية ودرجات الرواتب وطول خدمة العاملين الحكوميين، حسب المسؤولين.
حجب البيانات عن الموظفينوقال أحدهم: «ليس لدينا أي فكرة عن ما يفعلونه بأنظمة الكمبيوتر والبيانات، وهذا يثير قلقًا كبيرًا، ولا توجد رقابة، ويخلق مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن السيبراني والقرصنة».
لا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى وظائف مثل البريد الإلكتروني ولكنهم لم يعد بإمكانهم رؤية مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الفيدرالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت