بين الولاء والمعارضة: لعبة الكراسي تتواصل في البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
27 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي تسير في طريق مسدود، على الرغم من تغريدة متفائلة لرئيس البرلمان الأسبق، محمود المشهداني، الذي أعلن فيها حسم المنصب لصالحه. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية انقسامات وصراعات متعددة الأطراف بين الكتل السُنية والشيعية.
صعود حظوظ المشهداني
أعلن محمود المشهداني في تغريدة له على منصة “إكس” عن حصوله على “إجماع وطني” لترشيحه لمنصب رئيس البرلمان الشاغر منذ نهاية العام الماضي. هذا الإعلان يأتي بعد فترة من تراجع حظوظه، حيث كان النائب زياد الجنابي قد برز كمرشح قوي في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، يبدو أن دعم أحد قيادات الإطار التنسيقي قد أعاد الحياة لحظوظ المشهداني في السباق.
المشهد السياسي العراقي معقد للغاية، ويتسم بتشابك المصالح والتحالفات المتغيرة. المشهداني، الذي كان قد تراجع في وقت سابق بسبب عدم توافق القوى السُنية، عاد للواجهة مجدداً بدعم من نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون. وفقاً لمصادر سياسية، فإن هذا الدعم يأتي في إطار صفقات وتفاهمات جديدة بين الكتل السياسية، مما يجعل المشهداني مرشحاً بارزاً لتولي المنصب.
والقوى السُنية منقسمة بشكل واضح إلى فريقين: الفريق الأول بقيادة محمد الحلبوسي، الذي يدعي امتلاكه الأغلبية بـ 55 نائباً، والفريق الثاني الذي يضم خميس الخنجر (السيادة) ومثنى السامرائي (العزم). هذا الانقسام يعكس تباين المصالح بين الفصائل السُنية، ويجعل من الصعب التوصل إلى توافق على مرشح واحد لمنصب رئيس البرلمان.
الأزمة تتجاوز الساحة السُنية لتشمل القوى الشيعية أيضاً. فالإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم جناحي “الولاء والمعارضة”، يلعب دوراً محورياً في تحريك الأزمة من خلف الستار. هذا الإطار يستخدم تحالفاته وعلاقاته مع الشخصيات السُنية لتغذية المشكلة، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حل سريع.
والإطار التنسيقي يبدو أنه يفضل عدم التسرع في حسم منصب رئيس البرلمان، وذلك للحفاظ على توازنات القوى داخل البرلمان. هذا الموقف يُظهر أن الإطار ليس لديه مشكلة مع أي من المرشحين، سواء كان المشهداني أو سالم العيساوي، بل يبحث عن إجماع سني قبل المضي في التصويت.
التطورات الأخيرة تشير إلى أن المالكي، وعمار الحكيم، وهادي العامري، وقيس الخزعلي قد انضموا إلى فريق الحلبوسي، مما يضعف موقف معسكر “الأقلية” الذي يدعم المرشح سالم العيساوي. ويبدو أن الخلافات الداخلية بين الكتل السُنية والشيعية قد تعرقل جهود التوصل إلى حل وسط.
ومع استمرار التعقيدات السياسية، لا يبدو أن حل أزمة رئاسة البرلمان قريب. الأطراف المختلفة لا تزال تتفاوض وتبحث عن تسويات جديدة، وقد تتبلور تفاهمات جديدة في الأيام المقبلة. ومع ذلك، فإن الأمر يعتمد بشكل كبير على قدرة الكتل السياسية على تجاوز خلافاتها الداخلية والاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان الس نیة
إقرأ أيضاً:
نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام
شبكة انباء العراق ..
من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين والتشريعات، ليس من بينها قانون العفو العام، وهو ما دفع بحزب تقدم، العربي السني، إلى مقاطعة الجلسة لحين تضمين جلسات البرلمان القانون الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين ممن انتزعت منهم اعترافات تحت العذيب أو أدينوا بوشاية “المخبر السري” خلال السنوات العشرين الماضية.
وسيناقش البرلمان العراقي، وفق بيان صادر عن رئاسته، جملة من القوانين سيبدأ بقراءتها قبل التصويت عليها، من بينها قوانين تتعلق بالاستثمار والجامعات والتقاعد الوظيفي، وقانون حماية الأقليات، دون إدراج قانون العفو على جدول أعماله، وهو ما دفع نواب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي للإعلان عن مقاطعة الجلسة.
ويواجه التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، اتهامات بالتنصل من اتفاق تم التوقيع عليه قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي تضمن حزمة من المطالب الحقوقية والإنسانية غالبيتها تهم العراقيين السنة، لكن أياً منها لم ينفذ رغم مرور 27 شهراً على تشكيل الحكومة.
من جهته، قال النائب عن تحالف الإطار التنسيقي مختار الموسوي إنّ “الخلافات ما زالت مستمرة على القوانين الجدلية، ولا توجد أي بوادر لتمرير تلك القوانين، رغم وجود اتفاق سياسي مسبق على تمريرها مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”. وبحسب ما قال الموسوي لـ”العربي الجديد”، فإنّ “عدم إدراج القوانين على جدول أعمال الجلسات يأتي بسبب وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك”، مشيراً إلى أن “هيئة رئاسة البرلمان لا تريد إدراجها دون الاتفاق المسبق عليها حتى لا تفشل الجلسات من خلال كسر النصاب كما حصل في جلسات عدة سابقة، إضافة إلى عدم وجود حوارات ما بين الكتل بشأن تمرير تلك القوانين في القريب العاجل”.
user