محسن صالح : رحيلى عن لجنة التخطيط برغبة منى.. والاسماعيلى أفضل فترات حياتى التدريبية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى السابق أن رحيلى عن لجنة التخطيط جاء بسبب عدم لدى شى جديد لتقديمه ومنح الفرصة للآخرين والاستمرار فى منصب فترة كبيرة امر غير مستحب لى وليس بسبب الخلاف مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى وبعض العروض المقدمة لتحليل المباريات فى القنوات الفضائية.
وأوضح محسن صالح خلال تصريحات إذاعية " عمل لجنة التخطيط هو تطوير قطاع الناشئين و ترشيح بعض اللاعبين إلى لجنة الاسكواتينج برئاسة هانى رمزى ثم عرضها على الجهاز الفنى للموافقة وتحويلها إلى لجنة التعاقدات " .
وأشار محسن صالح " لجنة التخطيط وافقت على التعاقد مع إمام عاشور واللاعب صاحب إمكانيات عالية وهناك إختلاف فى بعض الأراء بين أعضاء لجنة التخطيط ولكن القرار الأخير لابد ان يكون لمجلس الادارة فقط ولا أدعم منح المدير الفنى جميع الصلاحيات ".
وتابع محسن صالح " السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى الأفضل على مدار السنوات العشرة الأخيرة الذى تولى القلعة الحمراء بسبب انتمائه الشديد للكيان الذى يعمل بيه ودائما يعمل بجميع التفاصيل اللاعب على الصعيد النفسى والفنى بينما فايلر كان بعيد عن هذة التفاصيل ونتائجه جيده ومجلس الإدارة كان يرغب فى تجديد التعاقد معه ورفض الأمر بسبب رغبته فى الرحيل فى تلك الفترة وازمة كورونا وابتعاده عن أسرته وتعامل الجمهور معه فى الشارع ".
وأضاف محسن صالح " فترة تولى نادى الاسماعيلى التدريبيه الأفضل لى وفى تاريخى وكنت أقوم دائماً بمعاقبة اللاعبين الذى تدعى الإصابة او التمثيل فى المباريات للتحايل على الحكم وأفضل اللاعب الذى يخوض المباريات باجتهاد وشرف وأفضل الاداء عن النتيجة ".
وأختتم محسن صالح حديثة " قبل حسم لقب الدورى موسم 2001 / 2002 مع نادى الاسماعيلى كان هناك ازمة مالية وكان لابد من بيع النيجيرى جون اوتاكا مهاجم الفريق إلى نادى السد القطرى لتوفير سيوله ماديه واقنعت اللاعب بالرحيل وقمت عقب ذلك بالتعاقد مع عبد الحميد بسيونى وعمرو فهيم وتألقوا بشكل كبير وحصدنا اللقب ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسن صالح الأهلي لجنة التخطیط محسن صالح
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة