25 شركة إيطالية تستعرض تصاميمها خلال “أسبوع دبي للموضة” أول سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت وكالة التجارة الإيطالية مشاركة 25 علامة تجارية إيطالية في أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، وذلك لتسليط الضوء على التميز في التصاميم الإيطالية عبر النسخة الأولى من معرض “لا مودا إتاليانا: دبي إدشن”.
وسيُقام معرض “لا مودا إتاليانا: دبي إدشن”، الذي ينظم للمرة الأولى في دولة الإمارات، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل، في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.
وقال سعادة لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى الدولة، إن بلاده ثاني أكبر دولة مصدرة للملابس في العالم، بفضل قدرتها على الجمع بامتياز بين أعلى معايير التصميم والإنتاج من جهة وجودة المنسوجات المستخدمة في تصنيع الملابس واستدامتها من جهة أخرى وبلغت قيمة صادرات الأزياء الإيطالية إلى دولة الإمارات 838 مليون يورو في عام 2023.
وأضاف : “إنه من خلال استضافة معرض “لا مودا إتاليانا: دبي إدشن”، من تنظيم وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع أسبوع دبي للموضة والاتحاد الإيطالي للمنسوجات والأزياء والإكسسوارات “كونفيندوستريا مودا” و25 علامة أزياء إيطالية رائدة، نطمح إلى تسليط الضوء على أفضل ما يمكن أن يقدّمه قطاع الأزياء الإيطالية لجمهور متميّز من أصحاب المصلحة الرئيسين على مستوى منطقة الشرق الأوسط”.
من جهته أوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، أن المعرض يعد فرصة لمواكبة تطوّر القطاعات سريعة النمو والتي تسهم في وصول المنتجات المصنوعة في إيطاليا إلى أسواق رئيسة مثل سوق دولة الإمارات العالمي، مضيفاً أن قيمة صادرات إيطاليا بلغت من منتجات الأزياء 378 مليون يورو (بزيادة بنسبة 38%) حتى أبريل 2024.
من ناحيتها قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، إن الإمارات وإيطاليا أظهرتا اهتماما مشتركا بتعزيز الإرث الثقافي والحفاظ على التراث العريق، ما ساهم في ترسيخ التعاون وتعزيز التبادل التجاري المشترك بينهما، لافتة إلى أن المعرض سيسهم في ترسيخ مكانة أسبوع دبي للموضة عالمياً والدخول إلى أسواق جديدة.
ومن جانبه، قال جاكوب أبريان الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي، إن معرض “لا مودا إتاليانا: دبي إدشن” يعكس الالتزام الدائم بدعم المواهب العالمية، ويسهم هذا التعاون في تعزيز أواصر العلاقات الثقافية التي تجمع بين إيطاليا ودولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسبوع دبی للموضة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الإمارات للتنمية المتوازنة” ينظم مهرجانات محلية تسلط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالدولة
أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تنظيم سلسلة من المهرجانات المحلية التي تسلط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، تشمل مهرجانات أم القيوين، والرمس، وقدفع، ومصفوت.
وتدعم إقامة هذه المهرجانات مستهدفات مشاريع المجلس، الهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام، يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، حيث تساهم المشاريع التنموية التي يطلقها المجلس برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وترسخ الاستقرار الاجتماعي، في المناطق والقرى المستهدفة.
وتشمل المهرجانات برنامجاً شاملاً يضم مجموعة من الفعاليات التي تتيح للزوار فرصة استكشاف المأكولات المحلية والعالمية، والتفاعل مع الفنون الشعبية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة عبر برنامج يضمن تجربة شاملة تلبي مختلف الاهتمامات وتعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية.
وأكد سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي ، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن هذه المهرجانات تمثل منصة إستراتيجية تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، وتعد خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن إقامة مجموعة متنوعة من المهرجانات المفتوحة للجمهور، تأتي كجزء من التزام المجلس بتقديم مبادرات مستدامة مبتكرة، في سياق مشروع “قرى الإمارات” تعزز القيم الاجتماعية، وتبرز جوانب ومفردات مهمة من التراث المحلي والهوية الثقافية، عبر التركيز على الاحتفاء بالتراث الإماراتي من خلال عروض حية للحرف اليدوية والفنون التقليدية وإقامة ورش عمل تفاعلية تعكس أصالة الموروث الثقافي للإمارات، وترسخ الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، وصون الموروث الثقافي غير المادي وضمان تداوله عبر الأجيال.
وأضاف أن تأتي هذه المهرجانات كجزء من رؤية المجلس لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في سياق تجربة ثقافية شاملة ومتميزة تحتفي بالتنوع الثقافي والتراث الإماراتي، مشيراً إلى أن الجدول الزمني يمتد إلى شهر فبراير في الرمس وأم القيوين وشهر أبريل في مصفوت وقدفع.
وقال إن تُعد هذه المهرجانات احتفالاً بالتراث الثقافي للدولة، وتم تصميم كل مهرجان ليعكس الجوانب المتميزة للهوية الوطنية ويبرز خصوصية الموروث الثقافي من خلال الأنشطة التفاعلية مثل العروض الحية للحرف اليدوية، وورش العمل الإبداعية، وعروض الفنون الشعبية، وتسعى المهرجانات إلى ترسيخ التراث في نفوس روادها، ومن خلال هذه الفعاليات، نحن لا نحتفي بالماضي فقط، بل نؤسس لحوار ثقافي بين الأجيال يضمن استدامة هويتنا الوطنية للأجيال القادمة.
وتهدف المهرجانات إلى توفير بيئة اجتماعية تفاعلية تجمع بين العائلات والأصدقاء والزوار من مختلف الشرائح، من خلال أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة تسهم في بناء مجتمع متماسك يحتفي بالقيم والمورث المحلي.
كما تخصص المهرجانات، التي تتضمن فعاليات موجهة لكافة الشرائح العمرية، مساحات للأطفال والعائلات لتقديم ورش عمل ترفيهية وتعليمية تضمن تجربة ممتعة وثرية للجميع.
وتسهم إلى جانب دورها الثقافي والاجتماعي، في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم التجار والمزارعين والحرفيين، حيث توفر الفعاليات التي تتضمنها، منصة لعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور واسع، كما تعزز الروابط الاجتماعية، وتسهم في إبراز التراث الثقافي، وتنشيط السياحة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية المجلس لتحقيق التنمية المتوازنة.
وتتضمن المهرجانات كذلك عروضاً تفاعلية تقدم للزوار فرصة التعرف على تقنيات الحرف التقليدية عن قرب، مما يجعلها بمثابة ملتقى ثقافي وفني وترفيهي، بالإضافة إلى كونها نشاطاً اقتصادياً، ومنصة تعليمية جاذبة للمهتمين للتعرف على مجموعة واسعة من الفنون الشعبية والتقليدية، وغيرها، وإتقان ممارستها، واستيعاب خصائصها، والاستمتاع بعروضها، كما تشكل ملتقى للخبراء والحرفيين لإبراز أعمالهم ومشاركة خبراتهم مع المجتمع.
وتمثل المهرجانات نقطة انطلاق جديدة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص فريدة للتجار والمزارعين والحرفيين للتواصل مع شرائح واسعة من الجمهور، بجانب تسليط الضوء على المنتجات المحلية، وتعمل على تحفيز بيئة ريادية تدعم الابتكار وتسهم في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعد تنوع الأنشطة الاقتصادية داخل المهرجانات فرصة لتعزيز دور المبدعين في تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، كما تسهم مشاركة الحرفيين والمزارعين في هذه المهرجانات في ترويج منتجاتهم، وبناء شراكات جديدة تدعم نمو أعمالهم على المدى الطويل.
وتضاعف إقامة المهرجانات جاذبية السياحة الداخلية، لتعزز مكانة مناطق استضافتها، كوجهات سياحية متميزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء الدولة وخارجها، حيث تساهم من خلال الفعاليات المبتكرة والعروض الثقافية، في تعزيز التنوع الثقافي لدولة الإمارات.
ويعكس التركيز على الجوانب السياحية لهذه المهرجانات الحرص على تطوير السياحة المستدامة، وتسليط الضوء على جمال مناطق مثل أم القيوين، والرمس، وقدفع، ومصفوت، وجعلها محط أنظار الزوار بما تقدمه من تجارب فريدة ومتميزة، وتقديم برامج مبتكرة تسلط الضوء على خصوصية المستضيفة، بجانب تسليط الضوء على قيم الضيافة الإماراتية وغيرها من مظاهر المورث العاكس لخصوصية المجتمع الإماراتي، وتمثل فرصة لإبراز المعالم السياحية والثقافية التي تتميز بها الدولة.
وتتنوع الأنشطة المقدمة في المهرجانات لتشمل عروضاً فنية وثقافية، وفعاليات رياضية لجميع الأعمار، ومعارض للأطعمة والمشروبات، كما تتضمن أنشطة خاصة بشهر رمضان المبارك.
ويسعى “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” إلى العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير “قرى الإمارات” لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق، ويهدف “مشروع قرى الإمارات”، الذي يعد أوَّل مشاريع المجلس، إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
ويرتكز المشروع على مسارات تطويرية تشمل جميع المشاريع المنفَّذة، وتعتمد المسارات على تطوير مشاريع مستدامة، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، ويستهدف المجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، إضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي تسلِّط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة