25 شركة إيطالية تستعرض تصاميمها خلال “أسبوع دبي للموضة” أول سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت وكالة التجارة الإيطالية مشاركة 25 علامة تجارية إيطالية في أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، وذلك لتسليط الضوء على التميز في التصاميم الإيطالية عبر النسخة الأولى من معرض “لا مودا إتاليانا: دبي إدشن”.
وسيُقام معرض “لا مودا إتاليانا: دبي إدشن”، الذي ينظم للمرة الأولى في دولة الإمارات، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل، في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.
وقال سعادة لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى الدولة، إن بلاده ثاني أكبر دولة مصدرة للملابس في العالم، بفضل قدرتها على الجمع بامتياز بين أعلى معايير التصميم والإنتاج من جهة وجودة المنسوجات المستخدمة في تصنيع الملابس واستدامتها من جهة أخرى وبلغت قيمة صادرات الأزياء الإيطالية إلى دولة الإمارات 838 مليون يورو في عام 2023.
وأضاف : “إنه من خلال استضافة معرض “لا مودا إتاليانا: دبي إدشن”، من تنظيم وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع أسبوع دبي للموضة والاتحاد الإيطالي للمنسوجات والأزياء والإكسسوارات “كونفيندوستريا مودا” و25 علامة أزياء إيطالية رائدة، نطمح إلى تسليط الضوء على أفضل ما يمكن أن يقدّمه قطاع الأزياء الإيطالية لجمهور متميّز من أصحاب المصلحة الرئيسين على مستوى منطقة الشرق الأوسط”.
من جهته أوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، أن المعرض يعد فرصة لمواكبة تطوّر القطاعات سريعة النمو والتي تسهم في وصول المنتجات المصنوعة في إيطاليا إلى أسواق رئيسة مثل سوق دولة الإمارات العالمي، مضيفاً أن قيمة صادرات إيطاليا بلغت من منتجات الأزياء 378 مليون يورو (بزيادة بنسبة 38%) حتى أبريل 2024.
من ناحيتها قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، إن الإمارات وإيطاليا أظهرتا اهتماما مشتركا بتعزيز الإرث الثقافي والحفاظ على التراث العريق، ما ساهم في ترسيخ التعاون وتعزيز التبادل التجاري المشترك بينهما، لافتة إلى أن المعرض سيسهم في ترسيخ مكانة أسبوع دبي للموضة عالمياً والدخول إلى أسواق جديدة.
ومن جانبه، قال جاكوب أبريان الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي، إن معرض “لا مودا إتاليانا: دبي إدشن” يعكس الالتزام الدائم بدعم المواهب العالمية، ويسهم هذا التعاون في تعزيز أواصر العلاقات الثقافية التي تجمع بين إيطاليا ودولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسبوع دبی للموضة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.