غرفة تجارة دبي تطلق علامة “ESG” لتعزيز الممارسات المؤسسية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع عام الاستدامة.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، فإنه تم تطوير علامة غرفة تجارة دبي، في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامين على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تساهم في استقطاب المستثمرين المحتملين.
كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج، بناء على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة، وفي حال الحصول على العلامة بشكل رسمي، تكون سارية المفعول لمدة عام واحد.
وضمن عملية تطوير العلامة، تم إجراء تقييم شامل من قبل خبراء معتمدين عالميا لتحليل القواعد التنظيمية، وآليات إعداد التقارير المعمول بها إقليميا وعالميا لتحديد العوامل الأساسية في قياس مدى نضوج تبني هذه المعايير من قبل الشركات والمؤسسات.
وتم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن إطلاق علامة غرفة تجارة دبي، في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، يأتي في ظل الحاجة لإيجاد مقاربة شاملة لممارسات الأعمال المستدامة، التي تعود بالمنفعة على المجتمع والبيئة.
وأضاف : “نتطلع لتشجيع مجتمع الأعمال على تبني استراتيجيات متكاملة، تعتمد على الاستدامة ضمن العمليات التشغيلية الأساسية وآليات صنع القرار، من خلال تحويل التركيز من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تطوير علامة خاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة “.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستدامة البیئیة والاجتماعیة والحوکمة غرفة تجارة دبی من قبل
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تطلق منصة “جسر البيانات”
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية،أمس، إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية “Data Bridge ”، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة.
كما يستهدف المشروع، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، و تحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية :” نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وإنه من هنا جاء إطلاق منصة “جسرُ بياناتِ الطاقة والبنية التحتية” .
وأوضح أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصائيات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الإدخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية الدولة ضمن مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية ” نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
ولفت إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية، من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأوضح معاليه أن المنصة تعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة والبنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، وسيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات.
وأضاف:” أنه مع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، مما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي”.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل ، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.وام
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد