رئيس البورصة المصرية يدشن سجل مسئولي علاقات المستثمرين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تفعيلًا لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي أناطت بالبورصة إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين، وكذلك والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة التي اعتمدتها الهيئة، دشن الاستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية في احتفال تم تنظيمه في القاعة الرئيسية بالمبنى التاريخي للبورصة يوم الخميس، الموافق 22-أغسطس-2024، حيث تم تسليم شهادات القيد بالسجل للسادة مسئولي علاقات المستثمرين الذين استوفوا متطلبات القيد به.
حضر الحفل هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف – المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الأذرع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة المصرية.
وفي كلمته وجه السيد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية الشكر لكل من خطط وعمل واجتهد وشارك ليرى هذا السجل النور، سواء من قيادات وموظفي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية الحاليين أو السابقين، واختص بالشكر الدكتور / محمد فريد -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حيث بدأت فكرة إنشاء هذا السجل منه شخصيا أثناء رئاسته للبورصة المصرية. كما وجه الشيخ الشكر إلى صندوق حماية المستثمر على تحمله جزءا كبيرا من تكلفة الدورات التدريبية في إطار دعمه المستمر لأنشطة التدريب وبناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية لكافة عناصر السوق.
وصرح رئيس البورصة أن هذا السجل يعتبر خطوة هامة طال انتظارها من كافة عناصر السوق، حيث أصبحت ممارسة وظيفة "مسئول علاقات المستثمرين" تتطلب قيدا مسبقا في هذا السجل لدى البورصة المصرية، وهي مرحلة تطلعنا إليها جميعا لكي يتم إعطاء هذه الوظيفة الأهمية اللائقة بها مما يدعم مسئولي علاقات المستثمرين في تأدية الدور الهام المنوط بهم.
وشدد الشيخ على أن هذا السجل يمثل بداية مرحلة جديدة من تعزيز المهنية والشفافية والمصداقية، وخطوة إضافية جديدة في طريق تعزيز التواصل بين الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة من جانب، وبين الهيئات والجهات التنظيمية والمستثمرين أفرادا ومؤسسات وسائر عناصر سوق المال من جانب آخر، حيث يعتبر مسئولي علاقات المستثمرين حلقة الوصل بين مؤسساتهم وبين سوق الأوراق المالية بكل أطيافه. وأضاف موجها كلامه إليهم: تزداد حاليا المسئولية الملقاة على عاتقكم، فالجميع ينتظر منكم أداء أرقى وأفضل واحترافية أعلى وعلما ومعرفة أكثر عمقا.
وأوضح الشيخ أن الارتقاء بمعايير الاحترافية في أداء وظيفة "مسئول علاقات مستثمرين" سينعكس بالإيجاب على الشركات المقيدة وعلى استقرار وسلامة سوق المال ككل، كما أن تداول المعلومات السليمة عن طريق رفع جودة إفصاحات تلك الشركات سيعمل على تحفيز الاستثمارات وتعزيز نمو واستقرار السوق على المدى الطويل.
وقال أحمد الشيخ: أثناء وضع خطة التدريب وإعداد المحتوى العلمي للدورات التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين، حرصت البورصة المصرية على التعاون والتكامل مع مركز المديرين المصري نظرا لما يمتلكه من خبرات مؤسسية متراكمة في مجالات التدريب المختلفة لسنوات طويلة.
هذا ويبلغ عدد المقيدين في السجل 289، منهم 69 اجتازوا المقابلة الشخصية بنجاح و220 اجتازوا الاختبار بعد حضور الدورة التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.
ومن جانبه صرح الدكتور/ طارق سيف - المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه وبناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد صالح – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية، وضرورة إعداد تدريب تأهيلي لشاغلي هذه الوظيفة بالشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، انتهى مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تقديم "التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية" وذلك ل 9 مجموعات حضر فيها 220 مسئول علاقات مستثمرين مؤهل تم إدراجهم في السجل المذكور.
وتم عقد البرنامج التدريبي لكل مجموعة على مدار ستة أيام تدريبية تم فيها استعراض مهام وظيفة مدير علاقات المستثمرين بمختلف الجهات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية، وتم استعراض الإطار التشريعي والبيئة التنظيمية لسوق المال وكذلك نبذة عن قواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة وقواعد الإفصاح ودورة عملية التداول بالبورصة.
حيث قام المركز بإعداد المحتوى التدريبي للبرنامج وذلك بالتشاور مع البورصة المصرية، وشارك في تقديم المادة العلمية خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وعدد من الخبراء في هذا المجال في السوق المصري الذين قاموا بتقديم الخبرات العلمية والعملية للسادة المتدربين بهدف دعم قدراتهم في أداء مهامهم كمسئولي علاقات مستثمرين بالشركات المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية، وبالشكل الذي يمكنهم من الانضمام لسجل علاقات المستثمرين المنشأ لهذا الغرض بالبورصة المصرية، انفاذًا لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة والتي اعتمدتها الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة مسئولی علاقات المستثمرین رئیس البورصة المصریة بالبورصة المصریة هذا السجل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة تسهيلات ضريبية لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين والضرائب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير: "بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".
وأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»".
ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.
وأكد السيد/ أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وأضاف وزير المالية: "أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين".
واختتم الوزير حديثه قائلًا: "نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»".
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد