رئيس البورصة المصرية يدشن سجل مسئولي علاقات المستثمرين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تفعيلًا لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي أناطت بالبورصة إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين، وكذلك والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة التي اعتمدتها الهيئة، دشن الاستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية في احتفال تم تنظيمه في القاعة الرئيسية بالمبنى التاريخي للبورصة يوم الخميس، الموافق 22-أغسطس-2024، حيث تم تسليم شهادات القيد بالسجل للسادة مسئولي علاقات المستثمرين الذين استوفوا متطلبات القيد به.
حضر الحفل هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف – المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الأذرع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة المصرية.
وفي كلمته وجه السيد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية الشكر لكل من خطط وعمل واجتهد وشارك ليرى هذا السجل النور، سواء من قيادات وموظفي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية الحاليين أو السابقين، واختص بالشكر الدكتور / محمد فريد -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حيث بدأت فكرة إنشاء هذا السجل منه شخصيا أثناء رئاسته للبورصة المصرية. كما وجه الشيخ الشكر إلى صندوق حماية المستثمر على تحمله جزءا كبيرا من تكلفة الدورات التدريبية في إطار دعمه المستمر لأنشطة التدريب وبناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية لكافة عناصر السوق.
وصرح رئيس البورصة أن هذا السجل يعتبر خطوة هامة طال انتظارها من كافة عناصر السوق، حيث أصبحت ممارسة وظيفة "مسئول علاقات المستثمرين" تتطلب قيدا مسبقا في هذا السجل لدى البورصة المصرية، وهي مرحلة تطلعنا إليها جميعا لكي يتم إعطاء هذه الوظيفة الأهمية اللائقة بها مما يدعم مسئولي علاقات المستثمرين في تأدية الدور الهام المنوط بهم.
وشدد الشيخ على أن هذا السجل يمثل بداية مرحلة جديدة من تعزيز المهنية والشفافية والمصداقية، وخطوة إضافية جديدة في طريق تعزيز التواصل بين الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة من جانب، وبين الهيئات والجهات التنظيمية والمستثمرين أفرادا ومؤسسات وسائر عناصر سوق المال من جانب آخر، حيث يعتبر مسئولي علاقات المستثمرين حلقة الوصل بين مؤسساتهم وبين سوق الأوراق المالية بكل أطيافه. وأضاف موجها كلامه إليهم: تزداد حاليا المسئولية الملقاة على عاتقكم، فالجميع ينتظر منكم أداء أرقى وأفضل واحترافية أعلى وعلما ومعرفة أكثر عمقا.
وأوضح الشيخ أن الارتقاء بمعايير الاحترافية في أداء وظيفة "مسئول علاقات مستثمرين" سينعكس بالإيجاب على الشركات المقيدة وعلى استقرار وسلامة سوق المال ككل، كما أن تداول المعلومات السليمة عن طريق رفع جودة إفصاحات تلك الشركات سيعمل على تحفيز الاستثمارات وتعزيز نمو واستقرار السوق على المدى الطويل.
وقال أحمد الشيخ: أثناء وضع خطة التدريب وإعداد المحتوى العلمي للدورات التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين، حرصت البورصة المصرية على التعاون والتكامل مع مركز المديرين المصري نظرا لما يمتلكه من خبرات مؤسسية متراكمة في مجالات التدريب المختلفة لسنوات طويلة.
هذا ويبلغ عدد المقيدين في السجل 289، منهم 69 اجتازوا المقابلة الشخصية بنجاح و220 اجتازوا الاختبار بعد حضور الدورة التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.
ومن جانبه صرح الدكتور/ طارق سيف - المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه وبناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد صالح – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية، وضرورة إعداد تدريب تأهيلي لشاغلي هذه الوظيفة بالشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، انتهى مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تقديم "التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية" وذلك ل 9 مجموعات حضر فيها 220 مسئول علاقات مستثمرين مؤهل تم إدراجهم في السجل المذكور.
وتم عقد البرنامج التدريبي لكل مجموعة على مدار ستة أيام تدريبية تم فيها استعراض مهام وظيفة مدير علاقات المستثمرين بمختلف الجهات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية، وتم استعراض الإطار التشريعي والبيئة التنظيمية لسوق المال وكذلك نبذة عن قواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة وقواعد الإفصاح ودورة عملية التداول بالبورصة.
حيث قام المركز بإعداد المحتوى التدريبي للبرنامج وذلك بالتشاور مع البورصة المصرية، وشارك في تقديم المادة العلمية خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وعدد من الخبراء في هذا المجال في السوق المصري الذين قاموا بتقديم الخبرات العلمية والعملية للسادة المتدربين بهدف دعم قدراتهم في أداء مهامهم كمسئولي علاقات مستثمرين بالشركات المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية، وبالشكل الذي يمكنهم من الانضمام لسجل علاقات المستثمرين المنشأ لهذا الغرض بالبورصة المصرية، انفاذًا لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة والتي اعتمدتها الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة مسئولی علاقات المستثمرین رئیس البورصة المصریة بالبورصة المصریة هذا السجل
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأنصاري للخدمات المالية» لـ«الاتحاد»: 9.8 مليون معاملة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نمت معاملات مبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع، خلال عام 2024، بنسبة %3 على أساس سنوي في عدد المعاملات لتصل إلى 9.8 مليون معاملة، بحسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية.
أكد الأنصاري لـ «الاتحاد» أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الأداء القوي لقطاع البطاقات مسبقة الدفع حدَّ من التأثير العام لهذه التحديات، وأدى إلى انخفاض طفيف بنسبة %2 على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية ليصل إلى 358 مليون درهم، معلناً ارتفاع إجمالي عدد المعاملات بنسبة %2 على أساس سنوي ليصل إلى 50 مليون معاملة.
وقال الأنصاري: إن خدمات صرف الرواتب لنظام حماية الأجور سجلت نمواً قوياً خلال العام بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون درهم، فيما حققت خدمات نظام حماية الأجور أداءً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليون درهم، موضحاً أن هذا النمو يواكب الزيادة في عدد الشركات المسجلة وأرقام القوى العاملة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، علاوة على ذلك، تعزز سمعة دولة الإمارات وجهة مفضلة للمهنيين آفاق هذا النجاح، حيث باتت دولة الإمارات تعرف بتقديم فرص عمل ممتازة. وكشف الأنصاري عن إجراء العملاء قرابة 5 ملايين معاملة رقمية، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة، مشيراً إلى ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.15 مليار درهم، في ظل الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة، التي تمكن المجموعة من العمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المالية، تماشياً مع رؤيتها في أن تصبح مزوداً رائداً للخدمات المالية، وتقديم حلول رقمية سلسة وفعالة، تلبيةً للاحتياجات المتطورة للعملاء.
ووفقاً لـ الأنصاري، فقد ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليون معاملة، متضمناً ارتفاع عدد معاملات التحويلات المالية الصادرة للشركات بنسبة 7% خلال السنة المالية 2024. وقال: إن المجموعة تشهد تحسناً ملحوظاً في التحويلات المالية إلى الممرات الرئيسية، مع انخفاض تأثير الأسواق الموازية ووجود بيئة تشغيلية أكثر مرونة، إلا أن السوق لا يزال يواجه بعض التحديات في ظل ممارسات بعض شركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتي فرضت الضغوط على دخل التحويلات المالية.
وأضاف أنه على الرغم من هذه العوامل، ارتفع الدخل التشغيلي من التحويلات المالية بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم، لافتاً إلى مساهمة إطلاق منصة (eExchange)، وهي منصة إلكترونية تتيح للشركات إجراء المعاملات في نمو قطاع التحويلات المالية.
استحواذات جديدة
حول خطط المجموعة لتنفيذ استحواذات، أفاد الأنصاري بأن المجموعة تنوي الانتهاء من استحواذين قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث يتوقع إغلاق صفقة الاستحواذ على مجموعة «بي أف سي القابضة»، ومن المتوقع إكمال عملية الدمج والانتهاء من أوجه التكامل كافة بين الربع الأول من عام 2026 والربع الثالث من عام 2026. وذكر أن المجموعة ستستحوذ أيضاً على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت، بعد أن تم الانتهاء من عملية التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عُمان للصرافة، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أوجه التكامل بين مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، وشركة الأنصاري للصرافة في الكويت بحلول الربع الثاني من عام 2025، معلناً أنه من المقرر إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية، في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي.
وأشار الأنصاري إلى أن عدد فروع الأنصاري للصرافة بلغ 267 فرعاً مع نهاية عام 2024، حيث تم افتتاح 11 فرعاً جديداً خلال العام، وتحقق 99% من الفروع أرباحاً، منوهاً بأن المجموعة تستهدف افتتاح 300 فرع في المدى المتوسط.
ركائز رقمية
قال محمد الأنصاري، إن زيادة عدد الفروع سيتزامن مع الابتكار الرقمي، حيث حققت «الأنصاري للخدمات المالية» نمواً بنسبة 50% على أساس سنوي في عدد «الكاونترات» الذكية الجديدة التي تم نشرها في عام 2024، بجانب زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي في البطاقات مسبقة الدفع الصادرة حديثاً في عام 2024، وتحقيق نمو بنسبة 13% في عدد مستخدمي التطبيق النشيطين في عام 2024، مؤكداً أنه في ضوء تركيز المجموعة على التحول الرقمي وتعزيز كفاءة شبكة الفروع، انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 29% للسنة المالية 2024، حيث بلغ التدفق النقدي من العمليات بعد تعديل النفقات الرأسمالية 478 مليون درهم، مع معدل تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النقد بنسبة 94%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد