نقابة المعلمين في ديالى: 40% من كوادرنا لا يملكون مترا واحدا للسكن
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكدت نقابة المعلمين في ديالى، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، بان 40% من كوادرها لا يملكون مترا واحدا للسكن، مشددة على أن كوادرها تعاني من ازمة سكن خانقة.
وقال نائب نقيب معلمي ديالى حيدر التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "كوادر ديالى التربوية والتي يزيد عددها عن 72 الف تعاني بشكل مباشر من ازمة سكن خانقة واكثر من 40% منها لا تملك مترا واحدا ونسبة كبيرة منها تسكن الإيجارات".
وأضاف ان "25-30% من كوادرنا تسكن الزراعي اي العشوائيات وفق الوصف القانوني لان ملفها غير محسوم من ناحية التمليك ما يضاعف من قسوة المشهد بشكل عام"، مؤكدا ان "النقابة تسعى من خلال المقر العام الى تحديد نسب ثابتة في التوزيع من قبل البلدية الى الكوادر التعليمية".
وأشار التميمي الى إن "ازمة السكن مرهقة وتبعاتها سلبية في اتجاهات متعددة وهي تتفاقم مع الوقت" مؤكدا "ضرورة خلق رؤية شاملة لانهاء ازمة السكن لموظفي مؤسسات الدولة ومنها التعليمية".
يذكر ان مسؤول حكومي، اعلن مطلع العام الحالي، عن الشروع بمشروع "مدن الأطراف" في ديالى لأول مرة بعد 2003.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى تمر بأزمة سكن خانقة تعد الأكبر في تاريخها بالتزامن مع ارتفاع حاجز الطلب على السكن حتى وصل الى اكثر من 20 الف وحدة سكنية بالوقت الراهن".
وأضاف، أنه" بعد إكمال مشروع التصميم الأساسي لمدينة "بعقوبة" فأن ذلك أتاح لإدارة القضاء متسعا من المرونة العالية في آلية تحويل المناطق الزراعية الواسعة المساحة الى سكنية ضمن مشروع انشاء "مدن الأطراف"، وذلك من اجل التخفيف عن مركز المدينة الذي بات يستوعب قرابة الـ 30% من سكان ديالى بالوقت الحالي".
وأشار الى أن" مقاطعة "نهر الشيخ" ستؤمن قرابة الـ 600 قطعة سكنية لتوزيعها على شرائح مختلفة، لافتا الى أن "هناك مناطق أخرى ستصبح فيما بعد مدن على اطراف بعقوبة وسيطبق ذات السيناريو في مناطق أخرى من محافظة ديالى في اطار رؤية شاملة للتخفيف من ازمة السكن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
360 حكما قضائيا بإفراغ المحتلين من السكن الوظيفي خلال سنة واحدة
قالت الوكالة القضائية للمملكة إن المجهودات المبذولة بخصوص ملفات إفراغ السكن الوظيفي تكللت باستصدار نحو 360 حكماً بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي أنه « خلال سنة 2023، استمرت في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرأ على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية ».
وتحدثت الوكالة عن « إفراغ 179 مسكناً إدارياً ووظيفياً كان موضوع احتلال بدون سند قانوني، عبر جميع تراب المملكة »، و »استصدار 6 قرارات من محكمة النقض لصالح الإدارة تتعلق بملفات السكن الوظيفي ».
وبـ »أثر مالي يناهز 3.41 مليون درهم، استصدرت الوكالة القضائية للمملكة 19 حكماً قضائياً في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها التعويض عن الحرمان من الاستغلال طوال مدة الاحتلال ».
وأوضحت الوكالة أنه « في إطار مقاربتها المتعلقة بالوقاية من المنازعات، أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية ».
وشددت الوكالة على أن « العملية أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة إلى الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023 ».
كلمات دلالية أحكام المغرب حكومة قضاء مساكن وظائف
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن