نقابة المعلمين في ديالى: 40% من كوادرنا لا يملكون مترا واحدا للسكن
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكدت نقابة المعلمين في ديالى، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، بان 40% من كوادرها لا يملكون مترا واحدا للسكن، مشددة على أن كوادرها تعاني من ازمة سكن خانقة.
وقال نائب نقيب معلمي ديالى حيدر التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "كوادر ديالى التربوية والتي يزيد عددها عن 72 الف تعاني بشكل مباشر من ازمة سكن خانقة واكثر من 40% منها لا تملك مترا واحدا ونسبة كبيرة منها تسكن الإيجارات".
وأضاف ان "25-30% من كوادرنا تسكن الزراعي اي العشوائيات وفق الوصف القانوني لان ملفها غير محسوم من ناحية التمليك ما يضاعف من قسوة المشهد بشكل عام"، مؤكدا ان "النقابة تسعى من خلال المقر العام الى تحديد نسب ثابتة في التوزيع من قبل البلدية الى الكوادر التعليمية".
وأشار التميمي الى إن "ازمة السكن مرهقة وتبعاتها سلبية في اتجاهات متعددة وهي تتفاقم مع الوقت" مؤكدا "ضرورة خلق رؤية شاملة لانهاء ازمة السكن لموظفي مؤسسات الدولة ومنها التعليمية".
يذكر ان مسؤول حكومي، اعلن مطلع العام الحالي، عن الشروع بمشروع "مدن الأطراف" في ديالى لأول مرة بعد 2003.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى تمر بأزمة سكن خانقة تعد الأكبر في تاريخها بالتزامن مع ارتفاع حاجز الطلب على السكن حتى وصل الى اكثر من 20 الف وحدة سكنية بالوقت الراهن".
وأضاف، أنه" بعد إكمال مشروع التصميم الأساسي لمدينة "بعقوبة" فأن ذلك أتاح لإدارة القضاء متسعا من المرونة العالية في آلية تحويل المناطق الزراعية الواسعة المساحة الى سكنية ضمن مشروع انشاء "مدن الأطراف"، وذلك من اجل التخفيف عن مركز المدينة الذي بات يستوعب قرابة الـ 30% من سكان ديالى بالوقت الحالي".
وأشار الى أن" مقاطعة "نهر الشيخ" ستؤمن قرابة الـ 600 قطعة سكنية لتوزيعها على شرائح مختلفة، لافتا الى أن "هناك مناطق أخرى ستصبح فيما بعد مدن على اطراف بعقوبة وسيطبق ذات السيناريو في مناطق أخرى من محافظة ديالى في اطار رؤية شاملة للتخفيف من ازمة السكن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة نقص مياه خانقة في أفغانستان وبعض مناطق كابل بلا مياه
كابل- تعاني أفغانستان أزمة مائية حادة، إذ أشار تقرير مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أن نحو 40% من الأسر في البلاد تواجه نقصا خطيرا في المياه، كما أن 23% من سكان أفغانستان يعتمدون على مصادر مياه غير صحية، وهو ما يعرضهم لمخاطر مثل الأمراض المعوية.
وتفاقم هذا الوضع بسبب الجفاف المستمر، وسوء إدارة الموارد المائية، وتدهور البنية التحتية، مما أثر بشكل بالغ على حياة ملايين الأفغان، حيث لا تقتصر الأزمة فقط على شح المياه، بل تمتد إلى المخاطر الصحية، نتيجة استخدام مصادر مياه غير آمنة.
وقد أكدت الأمم المتحدة أن الوضع المائي في البلاد أصبح مقلقا للغاية، بسبب تدهور مصادر المياه في عديد من المناطق نتيجة الجفاف المستمر وتأثيراته على جوانب الحياة المختلفة، كما يعاني سكان كابل من نقص حاد في المياه، مما يضطرهم للبحث عن مصادر بديلة في المساجد والمنازل المجاورة.
يعاني السكان من نقص المياه في مناطق متعددة من العاصمة، إذ يقول كل من حامد ونجیب الله محمدي، وهما من سكان كابل، في تصريحات للجزيرة نت، إن "هناك بعض الأماكن التي قد يصل إليها الماء، لكن للأسف لا يصل الماء إلينا، نحن نواجه صعوبات كبيرة، أحيانا نذهب إلى المسجد للحصول على مياه ولا يُسمح لنا، وأحيانا نذهب إلى بيوت الجيران".
وأضافا أنه في الآونة الأخيرة، تم قطع المياه في بعض المناطق غرب العاصمة الأفغانية كابل، لمدة تصل إلى 10 أيام، "لم يكن هناك أي ماء، وللأسف، إذا استمر هذا الوضع فسيكون كارثة على الناس، ونأمل أن يولي المسؤولون مزيدا من الاهتمام بهذا الشأن".
كما يعاني السكان في ولاية ننكرهار الواقعة شرق أفغانستان من نقص شديد في المياه، ويقول حكيم الله -أحد سكان الولاية- للجزيرة نت إن مستوى المياه في منطقتهم منخفض للغاية، خاصة مع قلة الأمطار، "حيث لا يتوفر سوى 10% من المياه الصالحة للشرب في منطقة آجين، مما يترك 90% من السكان من دون مياه صحية".
إعلانوأضاف أن المشاريع التي نفذتها بعض المنظمات لتحسين الوصول إلى المياه، مثل مشاريع "يونيسيف"، لم تكن كافية لمواجهة الأزمة المتفاقمة.
كما تحدث مبارز، وهو أحد سكان مدينة تورغندي في ولاية هرات الغربية، للجزيرة نت عن الانخفاض الحاد في مستوى المياه، وقال إن 60% من الآبار تحتوي على مياه مالحة لا يمكن استخدامها، مضيفا أنه "رغم وجود مشاريع لتوريد المياه، فإن ضعف الإدارة حال دون اكتمال هذه المشاريع بشكل فعّال، كما أن عديدا من السكان باتوا مضطرين لشراء المياه من صهاريج المياه المتنقلة".
مشروع نهر بنجشيرفي ظل هذا الوضع المتأزم، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية "باختر" الخاضعة لسيطرة حكومة تصريف الأعمال بقيادة حركة طالبان، عن مشروع ضخم لنقل مياه نهر بنجشير إلى كابل، وهو مشروع يمتد لأكثر من 120 كيلومترا، من منطقة "بازاراك" في ولاية بنجشير إلى منطقة "تره خيل" في العاصمة كابل.
ووفقا لتصريحات رئيس دائرة المسح والتصميم في وزارة الطاقة والمياه محمد عارف مومند، فإن أعمال المسح للمشروع ستكتمل قريبا، ويُتوقع أن يسهم المشروع في حل مشكلة نقص مياه الشرب في كابل بشكل كبير، ويوفر المياه لنحو مليوني شخص من سكان العاصمة.
وأشار مومند إلى أنه تم طلب تأمين تمويل للمشروع من وزارة المالية والمستثمرين الأفغان، من دون أن يذكر تفاصيل حول تكاليفه، كما أفادت وكالة "باختر" بأن هناك اجتماعا عقد في ولاية بنجشير بشأن هذا المشروع، حيث أكد حاكم الولاية محمد آقا حكيم على تعاونه في مشروع نقل مياه الولاية إلى كابل.
ويشارك في المشروع أيضا شركة تركية تُدعى "إس كا إم"، والتي تحدث ممثلها الدكتور فرساد عن استثمار ضخم في هذا المشروع.
أشار الخبير في قضايا المياه حميد الله عطايي إلى أن "تنفيذ مشروع نقل مياه نهر بنجشير إلى كابل، وعلى الرغم من أن المياه موسمية وأحيانا تحتوي على رواسب، فإنه يمكن أن يكون مفيدا لإمداد بعض مناطق العاصمة بالمياه".
إعلانلكن عطايي حذر أيضا من الاعتماد على مصدر واحد فقط لتوفير المياه لسكان العاصمة، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تشمل مصادر متعددة، مثل تطوير سد شاتوت وسد قرغة، إضافة إلى استكمال مشروع يمد 23 ألف أسرة في كابل بالمياه من طبقات المياه الجوفية في ولاية لوكر، كما يمكن توفير المياه لجزء من شمال كابل من سد شاه وعروس.
ومن الجدير بالذكر أن خطة نقل مياه نهر بنجشير إلى كابل كانت قد وضعتها الحكومة السابقة، وأعربت وزارة الطاقة والمياه حينها عن أنه سيتم العمل على نقل المياه إلى مدينة كابل من خلال سد شاه وعروس، وسد قرغة، ونهر بنجشير.
دعم عاجلوفي تقرير آخر، حذر مكتب "أوتشا" من المخاطر الصحية المتزايدة بسبب نقص المياه والصرف الصحي، إذ تشير التقديرات إلى أن 28% من سكان أفغانستان لا يزالون يستخدمون مراحيض غير صحية، مما يزيد من المخاطر الصحية في المجتمع.
وأكدت الأمم المتحدة ضرورة توفير الدعم العاجل، مشيرة إلى أن وكالاتها في أفغانستان بحاجة إلى 264 مليون دولار عام 2025 لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية، لكن حتى الآن، تم توفير 8.4 ملايين دولار فقط من هذا المبلغ، مما يعكس حجم النقص في التمويل.
وتعتبر أفغانستان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، فشهدت السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية وفيضانات دمرت المنازل والمحاصيل الزراعية.
ويعزز هذا التغير البيئي من تفاقم أزمة نقص المياه، مما يزيد من معاناة السكان، خصوصا في المناطق الريفية، حيث حذرت منظمات دولية من أن الوضع قد يصبح أكثر تعقيدا في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، وأكدت ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية وإعادة بناء البنية التحتية لضمان توفير المياه الشرب الآمنة لجميع المواطنين.
وفي ظل الوضع المائي المقلق، فإن الدعم الدولي والإدارة الفعالة للمياه أمران حاسمان للتخفيف من الأزمة، فعلى الرغم من إطلاق بعض المشاريع لمواجهة المشكلة، فلا تزال الحاجة ملحة لمزيد من الدعم والاستثمار في هذا القطاع، لضمان الوصول إلى حلول مستدامة.
إعلان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت