الإرهاب والنفوذ الروسي وأشياء أخرى.. ماذا يعني انقلاب النيجر لدول الخليج؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كانت استجابة دول الخليج للانقلاب العسكري في النيجر، والذي أطاح بموجبه العسكريون برئيس البلاد المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي، حذرة لعدة أسباب، حذرة لعدة أسباب أبرزها حالة عدم اليقين التي تكتنف البلد الأفريقي، والثاني هو دخول هذا الانقلاب في لعبة تكسير العظام بين الدول الغربية وروسيا، وهما الطرفان اللذان تمتلك دول الخليج علاقات متميزة معهما، ولا ترغب في الاصطفاف مع واحد ضد آخر.
ما سبق كان خلاصة تحليل كتبه جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لشركة Gulf State Analytics، ونشره موقع "the new arab"، وترجمه "الخليج الجديد".
ويرى كافيرو أن ردود فعل دول الخليج المعلنة على انقلاب النيجر تباينت، حيث بادرت الإمارات بإدانة ما حدث مستخدمة لفظ "الانقلاب"، في حين تجنبت السعودية وقطر المصطلح، واكتفت الرياض بالقول إنها تراقب "الأحداث" في النيجر "بقلق بالغ".
اقرأ أيضاً
بموقعها الاستراتيجي.. هل تتحول النيجر إلى "أوكرانيا جديدة"؟
ازدهار التنظميات الجهاديةويضيف الكاتب أن مخاوف دول الخليج الأساسية إزاء تفجر الأوضاع في النيجر تتركز في جانب أساسي منها على التنظيمات الجهادية العنيفة في منطقة الساحل الأفريقي، والتي ازدهرت خلال الفترة الماضية، بسبب حالة عدم الاستقرار التي طالت عددا من دول تلك المنطقة، مثل تشاد ومالي وبوركينا فاسو، والبلدين الأخيرين يقعان حاليا أيضا تحت سيطرة طغمة عسكرية.
ويقول رايان بوهل، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقالت شركة استخبارات المخاطر RANE، إنه بشكل عام، لدى دول مجلس التعاون الخليجي مخاطر أقل في النيجر مما هي عليه في السودان، لكنها مع ذلك لا ترحب بانعدام الأمن في منطقة لا تزال تستضيف الجهاديين.
ويضيف: "من منظور أوسع، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قلقة بشأن كيفية تأثير تنامي النشاط الإرهابي وتراجع الاستقرار في منطقة الساحل الغربي الأفريقي على الحلفاء الذين هم أقرب لدول الخليج، مثل المغرب وتونس وليبيا".
لكن المقاربة الخليجية مع ما يحدث بالنيجر لا تزال ترتكز في الأساس على الحذر والانتظار، حيث تنتظر تلك الدول لترى كيف سيتغير هذا الأمر برمته ، وما إذا كان سيتم إعادة تثبيت بازوم أو ما إذا كانت النيجر هي قطعة الدومينو التالية التي ستقع تحت النفوذ الروسي، وفقا للتحليل.
اقرأ أيضاً
فشل محتمل.. 7 عراقيل أمام تدخل إيكواس عسكريا في النيجر
مراقبة بحذرويقول الكاتب إن صناع السياسات بدول الخليج سيراقبون عن كثب الحراك الإقليمي الناتج عن انقلاب النيجر، وعملية التدويل المحتملة للأزمة، لا سيما بالنظر إلى قيام دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات العربية المتحدة، بالاستثمارات في البلدان المجاورة.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أرسلت الإمارات عربات مدرعة ومعدات عسكرية أخرى إلى تشاد المجاورة للنيجر ، لأغراض مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، ووقعت أبوظبي والدولة الأفريقية اتفاق تعاون عسكري، قبل شهرين، عندما كان الرئيس التشادي في زيارة للإمارات.
النفوذ الروسيوبالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا والدول الغربية الأخرى التي لها حصص في النيجر، يجدر طرح أسئلة حول الصورة الجيوسياسية الأكبر ومدى توافق مصالح الدول الغربية مع مصالح أعضاء مجلس التعاون الخليجي في الدولة الساحلية، يقول الكاتب.
ورغم أن الغرب ودول الخليج يشتركون في مصلحة تحقيق النيجر استقرارًا طويل الأمد ولعب دور فعال في جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية والدولية، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بنفوذ روسيا في النيجر، فمن غير المرجح أن تتفق الدول الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي على أسلوب للرد، فلا أحد ينكر أن المسؤولين في واشنطن وباريس وعواصم غربية أخرى لديهم مخاوف جدية بشأن الانقلاب في النيجر تقف على زيادة تمكين روسيا في أفريقيا.
اقرأ أيضاً
محلل ألماني: انقلاب النيجر كنز لبوتين.. وخطوة لحرب عالمية ثالثة
ومع ذلك، من غير المرجح أن يشعر صانعو السياسات في دول الخليج العربية، لا سيما في الإمارات التي نسقت مع موسكو فيما يتعلق بليبيا، بقلق شديد بشأن النفوذ الروسي في النيجر.
وتحافظ العديد من دول مجلس التعاون الخليجي على علاقات جيدة مع موسكو، لذا فإن النفوذ الروسي المتنامي في النيجر، لن يؤدي بالضرورة إلى تجميد دول الخليج خارج هذا البلد.
لكن هناك شد وجذب مستمر بين المصالح الأمريكية / الغربية ومصالح الكرملين، وهنا تسعى معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلى تجنب الوقوع في الوسط وإجبارها على اختيار جانب.
المصدر | جورجيو كافيرو / the new arab - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: انقلاب النيجر الجماعات الجهادية دول مجلس التعاون الخلیجی انقلاب النیجر الدول الغربیة دول الخلیج فی النیجر
إقرأ أيضاً:
القوة والنفوذ في آسيا: من سيفرض هيمنته؟
قبل حوالي عام من الآن، أصدر معهد (لوي) ومقره في سيدني، تقريره الأحدث حول مؤشر نفوذ القوى الدولية بالقارة الآسيوية، مسلطًا الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية في منطقة المحيطَين: الهندي والهادئ، حيث اعتمد التقرير على مجموعة من البيانات التي تصنّف الدول بناءً على قدرتها على التأثير في الأحداث الدولية، وتوجيه سلوك الدول الأخرى في المنطقة، كما أنه يغطي 26 دولة تمتد من باكستان في الغرب إلى روسيا في الشمال، وصولًا إلى المحيط الهادئ.
بناء على المعطيات التي وردت بهذا المؤشر أو التقرير، فإن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر المشهد كأقوى دولة في المنطقة، متفوقة على الصين، واليابان، والهند، وروسيا. ويرجع تفوق الولايات المتحدة إلى أدائها في ستة من المؤشرات الفرعية الثمانية التي يعتمد عليها التقرير. هذه المؤشرات تشمل القدرة الاقتصادية والعسكرية، القدرة على الصمود، الموارد المستقبلية، الشبكة الدفاعية، والتأثير الثقافي. بينما تتصدر الصين في مجالَي النفوذ الدبلوماسي والعلاقات الاقتصادية، مما يعكس نموها السريع وقوتها المتزايدة.
فتقرير "لوي" يعتمد في تحليله على مجموعة من 133 مؤشرًا لقياس القوة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الشركات المدرجة في قائمة فوربس 2000، وحجم صناديق الثروة السيادية. تشمل المؤشرات أيضًا عوامل مثل: عدد السفارات وعدد مرات البحث على الإنترنت، وحتى عدد ناطحات السحاب، والتي تعتبر رمزًا للهيبة الاقتصادية والديناميكية.
أبعاد توازن القوى في آسياأحد أهم الجوانب التي يبرزها التقرير هو دور الدول المتوسطة، مثل: اليابان، والهند، وروسيا. على الرغم من تصدر الولايات المتحدة والصين للمشهد، تلعب هذه الدول دورًا حيويًا في تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة. على سبيل المثال، أستراليا جاءت في المرتبة السادسة متفوقة على كوريا الجنوبية، واقتربت من روسيا التي تأثرت بوضوح نتيجة الحرب في أوكرانيا.
فبينما تبقى الصين تستمد قوتها من موقعها المركزي في النظام الاقتصادي العالمي، تعتمد الولايات المتحدة على قوتها العسكرية وشبكات الدفاع الإقليمية. هذا التوازن غير المستقر بين القوى العظمى يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية في المنطقة، ويعكس عدم اليقين بشأن قدرة الدولتين على الحفاظ على توازن القوى دون الانجرار إلى مواجهات مباشرة.
نحو نظام متعدد الأقطابمن اللافت للنظر أن "القرن الصيني" لم يعد السيناريو الأكثر ترجيحًا. فمن غير المتوقع حسب المعطيات أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي، وإذا حدث ذلك في المستقبل، فمن المحتمل أن تواجه تحديات مشابهة لتلك التي واجهتها الولايات المتحدة في الماضي. هذا يفتح المجال لسيناريو بديل يتمثل في منطقة متعددة الأقطاب، تقودها مجموعة من القوى الكبرى.
في هذا السياق، وهو ما يبرزه تقرير "لوي"، تصبح تصرفات وخيارات الدول المتوسطة أكثر أهمية في تشكيل طبيعة النظام الإقليمي. هذه الدول تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز استقرار المنطقة والتعاون بين القوى المختلفة، مما قد يساهم في تجنب الصراعات المباشرة والعمل نحو حلول مشتركة.
عود على بدء يبرز تقرير معهد "لوي" تعقيدات توازنات القوى في منطقة المحيطين: الهندي والهادئ، في ظل التنافس المستمر وعدم قدرة أي من القوى الكبرى على تحقيق الهيمنة الكاملة.
وعليه؛ فمن المتوقع أن يشهد المستقبل تحولات مهمة في التنافس الإقليمي، مع تطور تحالفات جديدة وتغير في موازين القوى. إذ يمكن للتكنولوجيا والابتكار أن يلعبا دورًا متزايد الأهمية في تعزيز قدرات الدول، مما قد يغير من ديناميكيات القوة، كما أن التحديات العالمية المشتركة مثل التغير المناخي والأمن السيبراني، قد تدفع الدول نحو مزيد من التعاون وتنسيق الجهود.
ومهما يكن من أمر؛ ستظل منطقة المحيطين: الهندي والهادئ محورًا رئيسيًا للتنافس والتعاون، ومراقبة تطوراتها ستكون أساسية لفهم مستقبل النظام الدولي بشكل عام.
وقد جاء مؤشر "لوي" ليسلط الضوء على حجم نفوذ القوى الدولية في آسيا ومستقبلها؛ فأهميته تبدو كبيرة كونه يوفر تحليلًا شاملًا ودقيقًا لتوازنات القوى في منطقة حيوية ومتنافسة جيوسياسيًا، مثل المحيطين: الهندي والهادئ، ويعكس القدرة النسبية للدول على التأثير في الأحداث الدولية وتوجيه السياسات، مما يساعد الحكومات وصناع القرار على فهم الديناميكيات المعقدة للمنطقة، وتحديد التهديدات والفرص الإستراتيجية، وتطوير سياسات فعالة للتعامل مع المنافسات والتعاونات الدولية.
كما يساهم في توفير رؤى معمقة للباحثين والمحللين حول التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية، وبالشكل الذي يدعم الدراسات الأكاديمية والتحليلات المستقبلية للعلاقات الدولية ونفوذ القوى العظمى والصاعدة عسكريًا واقتصاديًا وثقافيًا ودبلوماسيًا ويطرح سؤالًا: لمن ستكون الغلبة واليد الطولى في فرض النفوذ بالمنطقة الآسيوية مستقبلًا في ظل التنافس الصيني – الأميركي؟
ويبقى القول إنه بالنظر إلى التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، يبقى المستقبل غير مؤكد، فهل ستتمكن الصين من تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي لتتجاوز الولايات المتحدة؟ أم ستظل الولايات المتحدة مهيمنة بفضل قوتها العسكرية وشبكاتها الدفاعية الواسعة؟ كما أن دور القوى المتوسطة (الصاعدة) مثل: اليابان، وكذلك الهند، وروسيا، سيظل حاسمًا ومركزيًا في تشكيل مستقبل النظام الإقليمي وفرض هيمنته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية