«تخالف الشرعية الدولية».. حزب الجيل يستنكر تصريحات وزير إسرائيلي بإقامة كنيس داخل الأقصى
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
استنكر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابي، قيام الحكومة المتطرفة الاسرائيلية بالسماح لأحد وزرائها المتطرفين وزير الأمن القومى الصهيونى والعنصرى إيتمار بن غفير، للإدلاء بتصريحات خطيرة عن رغبته فى إقامة كنيس يهودى داخل المسجد الأقصى المبارك وكنيس آخر فى جبل الهيكل والسماح للمستوطنين اليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المتطرفة والتحريضية والعنصرية مخالفة لقرارات الشرعية الدولية بشأن الحل النهائى للقضية الفلسطينية، والتى تعتبر القدس الشرقية والمسجد الأقصى أراضى محتلة.
وشدد الشهابي، على ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، داعيا المجتمع الدولى متمثلا فى مجلس الأمن، وحكومات الدول العربية والإسلامية للتصدي لمثل هذه التصريحات، قائلا: «لقد فاض الكيل من هذا الوزير الصهيونى والصبر نفد من ممارسته العنصرية البغيضة، والذي منذ منذ توليه منصبه فى مطلع 2023، قاد المتطرفين من المستوطنين الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى 9 مرات منهم 3 مرات منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى اليوم مستفزا بذلك الشعوب العربية والإسلامية».
وأكد رئيس حزب الجيل، أنه رغم أنف بن غفير وحكومة الاحتلال الإسرائيلى، فإن المسجد الأقصى كان ولا يزال وسيظل بساحاته وباحاته وكامل مساحته البالغة 144 الف متر مربع إسلاميا خالصا وحقا تاريخيا للمسلمين وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الذى أمرنا بشد الرحال إليها، وسيظل كذلك رغم كل المخططات الإجرامية للعنصريين الصهاينة فى تهويد المعالم التاريخية للمسجد الأقصى ولمدينة القدس المقدسة الشريفة.
وأشار الشهابي، إلى الانتهاكات الخطيرة والمتكررة والاقتحامات شبه اليومية التي يقوم بها المستوطنون اليهود الصهاينة بدعم من جماعات الهيكل، والمتطرفون أمثال الوزير العنصرى بن غفير، مطالبا مجلس الأمن الدولى بالتصدى لها حماية للأمن والسلم الدوليين ولقراراته وخاصة قرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حزب الجيل ناجي الشهابي الجيل بن غفير المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
«الهجرة غير الشرعية» على رأس ملفات لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي
قالت نسرين رمضاني مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إنّ الصحف التونسية تناولت اليوم لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي، والذي ناقش ملف الهجرة غير النظامية، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة التونسية.
مناقشة ملف الهجرة غير النظامية في تونسوأضافت «رمضاني»، خلال رسالة على الهواء، أنّ لقاء وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع سفير الاتحاد الأوروبي، تضمن مناقشة مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في عدد من المشاريع والمجالات، مشيرة إلى أنّ ملف الهجرة غير النظامية كان لديها نصيب الأسد من هذا اللقاء، حيث جرى التأكيد على تعزيز الجهود لمواجهة الظاهرة خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود في تونس فضلا عن حماية حدود الاتحاد الأوروبي.
الحكومة التونسية تسعى لمنع الاتجار بالبشروتابعت: «تونس في الفترة الأخيرة عانت كثيرا من توافد أعداد كبيرة للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتالي هم ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، حسب ما أكدت الحكومة التونسية، لكن الحكومة التونسية تعمل على كل المستويات لمواجهة هذه الظاهرة».