الداخلية ترصد ملايين الدراهم للتصدي لظاهرة الكلاب والقطط الضالة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت وزارة الداخلية عن رصد ملايين لدراهم للتصدي لظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومكافحة هذه الإشكالية من خلال جهود ترمي إلى تعزيز الخدمات العمومية ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة.
ومن أجل الاستجابة لطموحات وانتظارات المواطنين، عززت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تحركها في المجال من خلال الرفع من الدعم القانوني والمالي والتقني للجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بمديرية المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، محمد الروداني، بأن الوزارة دعمت الجماعات سنويا لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات، بميزانية تقارب 70 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
وأوضح الروداني في تصريح للصحافة، أنه بموجب اتفاقية شراكة موقعة سنة 2019 بين كل من المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة، يتم جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، بالإضافة إلى علاجها من الطفيليات، ثم تتم إعادتها إلى وسطها حيث ترعرعت بعد التعرف عليه، وذلك في احترام تام للرفق بالحيوان.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، المكلف بإدارة مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة الكائن بعمالة سلا والممتد على مساحة هكتار واحد، يوسف الحر، بأن هذه البنية تتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان، كما هي محددة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وأوضح الحر، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة لمستوصف الحيوانات الجهوي، أن هذا الأخير الذي ينشط على مستوى جماعات الرباط وسلا وتمارة، يعتمد تقنية (تي إن إر) التي تتمثل في جمع الكلاب الضالة، ومن ثم معالجتها (تطعيمها وتعقيمها) وإعادتها إلى بيئتها الأصلية.
وأضاف أن من شأن هذه المقاربة أن تساعد على مراقبة أعداد الحيوانات الضالة مع ضمان السلامة العمومية، مشيرا إلى أن هذه المراقبة يتم تأمينها من خلال نظام معلوماتي يضمن الإدارة الفعالة طوال العملية.
وأبرز الحر أنه من أجل تسريع تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني، رصدت وزارة الداخلية، إلى غاية متم يوليوز 2024، نحو 80 مليون درهم مخصصة للجماعات للقيام، في إطار تشاركي، ببناء وتجهيز مآوي مماثلة وبمعايير معترف بها في المجال، لاسيما في وجدة وطنجة وإفران وسيدي سليمان والقنيطرة والخميسات وسلا والرباط وتمارة وبني ملال وأكادير ومراكش والدار البيضاء، مبرزا أن مشاريع أخرى مماثلة توجد قيد الدراسة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار تجمعات الجماعات الترابية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليار و40 مليون درهم.
وأبرز أنه بمجرد الانتهاء من هذا البرنامج في أفق سنة 2025، ستصل نسبة التغطية الوطنية بهذه الخدمة الحيوية إلى نحو مائة بالمائة، مقابل 18 بالمائة فقط في سنة 2018، لافتا إلى أن تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة وكذا مكافحة السعار، يشكلان الركيزتين الأساسيتين لهذا البرنامج.
وسيتوفر كل مكتب جماعي لحفظ الصحة من هذه التجمعات على طبيبين اثنين، وممرض ين، وتقنيين في مجال الصحة، فضلا عن طبيب بيطري مسؤول عن إدارة المستوصف والإشراف على عمليات التعقيم الحيوانات التي يتم جمعها.
وأكد الروداني أن الوزارة، وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول أعداد الكلاب الضالة بالمغرب، وقعت، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء لعدد هذه الحيوانات، بالإضافة إلى توفير لقاحات عن طريق الفم.
كما أنه بموجب الاتفاقية الموقعة سنة 2018 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية، تخصص الوزارة 40 مليون درهم سنويا لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار من معهد باستور لفائدة 556 مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضح الروداني، أن هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 40 مليون درهم تخصصه الجماعات سنويا لاقتناء هذه المنتجات الحيوية التي يتم إتاحتها لمراكز مكافحة السعار التابعة لها.
وأشار إلى أن الوزارة، من أجل تحسين شروط النظافة وحفظ الصحة، تدعم الجماعات في إنشاء وتجهيز وتحديث مجازر اللحوم الحمراء والأسواق الأسبوعية ومطارح النفايات التي تعتبر مصدرا لتغذية الحيوانات الضالة.
وخلص الروداني إلى أنه على المستوى التشريعي، تم إعداد مشروع مرسوم تطبيقا للقانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يتضمن عدة إجراءات لتحسين تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، مع احترام مبدأ الرفق بالحيوان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة الکلاب الضالة ملیون درهم أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هكذا توثق السلطات في غزة أعداد شهداء الحرب
غزة- كخلية نحل يعمل موظفو "وحدة نظم المعلومات الصحية" بوزارة الصحة في قطاع غزة، على متابعة الأحداث لحظة بلحظة، والتحقق من بيانات الشهداء قبل تسجيلهم واعتمادهم رسميا على كشوفات شهداء الحرب الإسرائيلية الدامية التي تكمل عامها الأول في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وللوزارة مصادر عدة لاستقاء البيانات المتعلقة بالشهيد وبمكان الاستهداف وتوقيته، وتخضع هذه المعلومات لوسائل تحقق قبل اعتمادها رسميا. ورغم ذلك، دأب الاحتلال على التشكيك المتكرر بأرقام الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى في غزة الخاصة بشهداء المجازر الإسرائيلية، وآخرها مجزرة خيام نازحين المروعة في مواصي خان يونس جنوب القطاع.
واستغل الاحتلال رقمين مختلفين لشهداء المجزرة للتشكيك في الصدقية واتهام الهيئات الرسمية في غزة بـ"الكذب"؛ وكان الرقم الأول 19 شهيدا وصدر عن وزارة الصحة، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن العدد يتجاوز 40، فلماذا هذا الاختلاف الكبير؟
يجيب عن هذا السؤال مدير وحدة نظم المعلومات الصحية المهندس زاهر الوحيدي، الذي يقود مجموعة تصل الليل بالنهار في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، من أجل توثيق بيانات الشهداء.
ويقول -للجزيرة نت- إن لوزارة الصحة سياسة تعتمد على ما يصل إليها من شهداء، بمعنى أن كل من يصل مستشفياتها سواء كانوا شهداء مجهولين أو معلومين يتم تسجيلهم وحصرهم.
وأضاف أنهم يعتمدون في ذلك على عدة مصادر لتوثيق البيانات وتسجيلها، وهي:
النظام المحوسب (e hospital): من خلال البيانات التي ترسل من أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. نموذج بيانات يحصلون عليه من المستشفيات الميدانية والأهلية التي تقدم خدمة الطوارئ لمن يصلها من ضحايا الحرب. رابط إلكتروني أطلقته الوزارة للتبليغ عن الشهداء والمفقودين لمن لم يتسنَّ لأهاليهم وذويهم نقلهم إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة وبقوا تحت الأنقاض ولم يتم دفنهم.هذه البيانات والمعلومات تتم معالجتها وتدقيقها والتأكد من صحتها وضمان عدم ازدواجيتها وتكرارها، ومن ثم تطلق وزارة الصحة رقمين في كل تحديث لبيانات الشهداء:
الأول: خاص بإجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا للمستشفيات الحكومية أو الخاصة أو الميدانية، وهو الرقم المعلن حتى تاريخه ويفوق 41 ألف شهيد، وفقا للوحيدي. الثاني: يقدر بنحو 34 ألفا و400 شهيد، وهم مكتملو البيانات ممن تتوفر أسماؤهم ورقم بطاقة الهوية والجنس وتاريخ الميلاد، ويقول الوحيدي إن هذه البيانات تساعد الوزارة في امتلاك إحصائيات دقيقة للشهداء حسب الفئة العمرية والجنس ومكان الحدث.وبشأن البيانات التي قام ذوو الشهداء بالتبليغ عنها عبر رابط إلكتروني، يوضح الوحيدي أنه يتم التعامل معها كبيانات أولية، ويقدر عددها حتى اللحظة بنحو 8 آلاف بلاغ، وتم تشكيل لجنة قضائية في شمال القطاع وأخرى في جنوبه، للنظر في هذه البلاغات.
وحسب المصدر نفسه، يتم إرسال رسائل نصية لجميع المبلغين المرشحين لمقابلة اللجنة، ومهمتها إثبات حكم الوفاة وجوبا من قبل القضاة والتحقق فيما إذا كانت الوفاة ناجمة عن سبب مباشر من الاحتلال أو غير مباشر، أو أنها طبيعية ليست مرتبطة بالحرب.
تقوم سياسة وزارة الصحة المعتمدة منذ اندلاع العدوان على اعتماد الشهداء نتيجة الإصابات المباشرة الناجمة عن الحرب، سواء بإطلاق النار أو القصف، أي الاستهداف المباشر فقط، أما الأسباب غير المباشرة للوفاة يتم تأجيل النظر فيها لما بعد الحرب.
وإلى ذلك الحين، يقول الوحيدي إن الوزارة تعتمدها كوفاة طبيعية، مثل وفاة الأطفال نتيجة سوء التغذية، ووفيات مرضى غسيل الكلى والأورام نتيجة عدم توفر العلاج، والسكتات القلبية جراء الخوف والصدمات، ومرضى تحويلات العلاج بالخارج ممن مُنعوا من السفر، فهؤلاء ليسوا مدرجين على قوائم الشهداء.
وتتألف اللجنة من قضاة والأدلة الجنائية والمباحث العامة ووزارة الصحة والنيابة العامة، ومن اختصاصها أن تتأكد من وقوع الحدث بالمكان والتاريخ المحددين بالبلاغ الإلكتروني من ذوي الشهيد، بالاستناد إلى شهادة الشهود وإشارة جهاز الشرطة والمباحث في حينه.
ومن مهامها أيضا التحقق إذا ما أدى الحدث إلى وفيات بشكل مباشر من الاحتلال، وفي حال التأكد من ذلك يتم اعتماد الاسم المبلَّغ عنه كشهيد حرب، أو تقرر اعتماده كوفاة طبيعية، أو تأجيل النظر لما بعد الحرب لعدم يقين القاضي من ثبوت الوفاة، أي قد يكون مفقودا أو أسيرا ولم تثبت الوفاة بشكل قطعي.
وبحسب الوحيدي، يتم بعد ذلك مطابقة البيانات الواردة من المستشفيات مع تلك المعتمدة من اللجنة، ومراجعتها من حيث التكرار والتأكد من صحة البيانات الشخصية ومكان وتاريخ الحدث، وهذا قبل النشر الرسمي بشكل دوري وشهري عبر إنفوغرافيك وكشف تفصيلي بمعلومات كل شهيد.
وللدلالة على دقة البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يؤكد الوحيدي أن الأمم المتحدة وهيئات ومؤسسات دولية بارزة كمنظمة الصحة العالمية والمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تعتمد التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة، وهي تقارير ذات صدقية عالية.
ولا يكترث الوحيدي بالتشكيك الإسرائيلي المستمر بهذه البيانات، ويدحض المزاعم عن المبالغة واختلاف الأرقام خاصة مع تلك الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي.
ويؤكد أن ما نشرته الوزارة لا يعكس الأرقام الحقيقية لضحايا الحرب، والأعداد المعتمدة حتى اللحظة أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20% من العدد الفعلي للشهداء.
من جانبه، يؤكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة ما ذهب إليه المهندس الوحيدي، وينفي وجود أي تعارض بخصوص الأرقام المتداولة للشهداء.
ويقول -في بيان توضيحي- إن وزارة الصحة تعتمد البروتوكول المعمول به وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وبموجبه تم حصر الشهداء الذين يصلون المستشفيات ويخضعون للفحص الطبي وإجراءات التحقق من استشهادهم، ويوضعون بالثلاجات ومن ثم يسلمون لذويهم لدفنهم.
أما المكتب الإعلامي الحكومي فعندما يعلن عن أرقام شهداء، فإنها تشمل -بالإضافة لأرقام الوزارة- أولئك الذين ما زالوا تحت الأنقاض أو الرمال، وآخر هذه الأمثلة -وفقا للثوابتة- مجزرة خيام المواصي، فجر الثلاثاء الماضي، التي خلّفت أكثر من 40 شهيدا، وصل منهم 19 لمستشفيات الوزارة.
وأكد أنهم يمتلكون 22 اسما لشهداء ممن كانوا في بؤرة القصف والاستهداف وقد تبخرت جثامينهم وأصبحت أثرا من بعد عين، وذابت بفعل قوة الانفجارات الناجمة عن 3 قنابل عملاقة استهدفت خيامهم.
وأضاف الثوابتة أنهم لم يجدوا أثرا -حتى هذه اللحظة- لجثامين سكان هذه الخيام المستهدفة ممن كانوا في عين القصف، وأنهم يعتمدون في تقاريرهم الرقم الإجمالي للشهداء ممن يمتلكون أسماءهم وبياناتهم الشخصية، وليس فقط من يتحققون من جثامينهم وفق بروتوكول وزارة الصحة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد