الحماية المدنية بالوادى الجديد تنقذ طفلا محتجزا داخل أسانسير .. صور
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نجحت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، فى إنقاذ طفل، ظل محتجزا داخل مصعد كهربائي "أسانسير" فى إحدى البنايات السكنية بمدينة الخارجة لعدة ساعات، حيث وردت استغاثة من أهالى المبانى لشرطة النجدة وعلى الفور تحركت إلى موقع البلاغ سيارات الحماية المدنية والاسعاف والشرطة، وتمكنت فرق الحماية المدنية في وقت قياسى من إنقاذ الطفل.
وكان مدير أمن الوادى الجديد تلقى إخطارا يفيد باحتجاز طفل داخل أسانسير أحدى العمارات السكنية بمدينة الخارجة نتيجة عطل مفاجئ بالاسانسير وعلى الفور تدخلت فرق الحماية ونجحت فى إنقاذ الطفل دون إصابته بأذى وتحرر محضر بالواقعة واحيل إلى جهات التحقيق
ومن جانبه قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية على سرعة الاستجابة وإنقاذ الطفل.
جانب من عملية الإنقاذ
جانب من عملية الإنقاذ
جانب من عملية الإنقاذ
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار مصر المحافظات الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية