إيكواس في منعطف أزمة النيجر.. هل تكون نهايتها أم بداية جديدة؟

كان الهدف الرئيسي من تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عام 1975، والتي أصبحت تُعرف بمنظمة "إيكواس"، هو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ولكن تماشيا مع المادة رقم 52 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُلزم المنظمات الإقليمية بالتعامل مع القضايا المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، عالجت هذه المجموعة الأمر في أول بروتوكول لها أطلقت عليه اسم "عدم الاعتداء"، ليؤسس المرحلة الأولى من إنشاء الإطار الأمني للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ما مسوغات إيكواس القانونية للتدخل في أزمات أعضائها؟

تُحدد المادة الأولى من البروتوكول المذكور عدم التسامح مطلقا مع السلطة التي تم الحصول عليها أو الاحتفاظ بها بوسائل غير دستورية. وتمكّنها المادة 3 من بروتوكول إيكواس، والمتعلقة بآلية منع الصراعات وإدارتها وحلها وحفظ السلام والأمن، من تشكيل ونشر قوة مدنية وعسكرية للحفاظ على السلام أو استعادته مع المنطقة الإقليمية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويحدد البروتوكول 6 شروط يمكن لإيكواس أن تنشر في إطارها قوة مدنية أو عسكرية، من بينها: حالة الإطاحة بحكومة منتخبة وديمقراطية أو محاولة الإطاحة بها، وحالة نشوب صراع داخلي يهدد بإحداث كارثة إنسانية، أو يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في الإقليم.

هل تعتبر تجربة إيكواس تدخلا أم تسويات؟

كانت إيكواس حاضرة في القضايا والتحديات التي واجهت المنطقة الأفريقية، وبذلت جهودا مقدرة في تطوير آليات العمل المنوطة بحل النزاعات الداخلية أو البينية لدول المجموعة، ففي تجاربها جملة تدخلات ووساطات دبلوماسية، مقابل تدخلات عسكرية محدودة. ومنها:

تدخلت إيكواس لتسوية الصراعات الداخلية في كل من: سيراليون وغينيا بيساو وساحل العاج ومالي. حيث سعت لحل الصراع الذي نشب بين غينيا وسيراليون بسبب المعارضة التي تستضيفها الدولتان ضد بعضهما. بناء على طلب السلطات الغينية، توسطت إيكواس لحل الأزمة عام 2007 وانتهت باختيار الرئيس لانسانا مونتا رئيسا للدولة وللحكومة، في وساطة قادها الرئيس النيجيري السابق بابنجيدا ورئيس إيكواس محمد شمباس. عام 2005، تدخّلت إيكواس في توغو عندما توفي الرئيس غنا سينغبي، وأخذ السلطة ابنه بطريقة غير دستورية. ومارست المجموعة ضغوطا كبيرة على الابن وأجبرته على الاستقالة، وبدأت عملية انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بما يتوافق مع دستور البلاد.

لذا، كانت أغلب مقاربات إيكواس عبارة عن تسوية نزاعات وليس تدخلا كاملا كالذي تهدد به النيجر اليوم.

لماذا تبدو حالة النيجر عصيّة؟

يُعتبر انقلاب النيجر الثامن من نوعه في أفريقيا خلال 3 سنوات، نصفها وقع في دول إيكواس، بنسبة بلغت 26.7% من أعضاء المجموعة، وكادت أن تبلغ أكثر من 30% إذا ما قدر لمحاولة الانقلاب في سيراليون أن تنجح.

وتقرع هذه التهديدات الأجراس لدول المجموعة التي تعاني مشكلات مركبة، وتخشى إيكواس من تساقط الأحجار، وتبذل ما في وسعها لإيقاف حالة الانقلابات التي تهددها.

وفي حالة النيجر، يقف التماسك الداخلي للجيش والأجهزة الأخرى حائلا يقلل من احتمالات تدخل دول المجموعة وفرصه، فضلا عن وقوف أصحاب المشاريع الانقلابية الناجحة في كل من مالي وبوركينا فاسو ضد التدخل، بل والاستعداد للقتال إلى جانب النيجريين. وهذا يضع حجر عثرة أمام أية مقاربة غير محسوبة للتدخل العسكري.

ما الجهد المبذول من قبل إيكواس غير التهديد بالتدخل العسكري؟ بدأت أول الجهود الدبلوماسية بزيارة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وهو الوحيد الذي سُمح له بمقابلة الرئيس المحتجز محمد بازوم، تبعها زيارة وفد من وزراء دفاع المجموعة، ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة مع الانقلابيين. وابتعثت إيكواس وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبو بكر، لإقناع جنرالات النيجر ولكنه عاد كسابقيه دون إنجاز. كما بعثت إيكواس وفدين إلى ليبيا والجزائر برئاسة السفير بابا غانا كيبينغي، لمناقشة الخيارات الممكنة إذا رفض الجنرالات الحلول المطروحة. والثلاثاء، رفض المجلس العسكري في النيجر دخول وفد مشترك من الدول الأفريقية والأمم المتحدة، في مقاومة واضحة لأي جهد للحلول التفاوضية، وزاد من حالة عدم اليقين والقلق بشأن الوضع في هذا البلد. هل بمقدور إيكواس التدخل عسكريا؟

يقول الحقوقي المتخصص بالقانون الدولي، فيمي فالانا، إن سلوك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا -كترتيب إقليمي- يخضع لأحكام القانون الدولي مما يجعل المجموعة مطالبة بالحصول على إذن من مجلس الأمن إذا قررت شن الهجوم على دولة ذات سيادة وفقا للمادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي، فإن أي هجوم دون موافقة المجلس سيكون غير قانوني إلا إذا تعلق الأمر بحالة الدفاع عن النفس.

ما الذي يمكن أن يحدث لو تدخلت إيكواس عسكريا؟

على الرغم من التهديدات التي أطلقتها إيكواس، إلا أن كثيرا من التقارير تشير إلى انعدام التوافق على التدخل العسكري لجهة ما ينطوي عليه من مخاطر ليست في حسابات قادة المجموعة.

وبحساب أن 4 دول تعتبر معارضة له، فإن التدخل يصبح أمرا مستبعدا، وهو الاحتمال الذي تميل إليه التحليلات خاصة وأن الولايات المتحدة ما تزال تمسك بخيط أمل في الحل السياسي. وفي حال تبنّت إيكواس الحل العسكري، يبرز في الأفق عدد من المخاوف:

خروج الحرب عن السيطرة وتطورها إلى مواجهة إقليمية واسعة، خاصة إذا دخلت مالي وبوركينا فاسو على خط المواجهة إلى جانب الانقلابيين، وهو ما لمح إليه الكثيرون، في زيارة أحد أعضاء المجلس العسكري بالنيجر لهذه الدول. تعرض المجموعة لانقسامات وانشقاقات، وهذا يعرض المنطقة، بل يهدد السلم والأمن الأفريقيين. وبالأمس هددت بوركينا فاسو والنيجر بأن التدخل العسكري ستكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، وسيؤدي إلى تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. تعاظم نشاط المجموعات المسلحة والتنظيمات الإسلامية المسلحة، وتمدّدها إلى مساحات أوسع، وتوالد أخرى في حال توافر السيولة ومافيا الحروب. التدخل الدولي في المنطقة بشكل أعمق، وهو أحد أسباب الانقلاب في النيجر، وهذا يزيد مخاطر اندلاع حروب طويلة أشبه بحروب التحرير. هل سنشهد حلولا دبلوماسية أم عسكرية؟

لم يحدث أن قاد أعضاء مجموعة إيكواس هجوما في دولة عضو إلا بموافقة منها، وكل الذي قامت به سابقا لا يخرج عن كونه حلا لنزاع بين أطراف، مما وضع إيكواس في حالة النيجر أمام أسئلة صعبة، خاصة أن آلياتها ما تزال بحاجة إلى تعزيز، وأن المعضلة المالية ستقف حجر عثرة أمام تنفيذ أية مهمة للتدخل العسكري.

ولعل المتاح هو أن تعالج الأزمة بنفس الوصفة القديمة، وهي أن تتوافق مع المجلس العسكري بالنيجر على فترة زمنية لإعادة البلاد إلى وضعها الدستوري، بدلا من خوض مغامرة غير محسوبة العواقب ولا تقدر على أعبائها وتداعياتها.

المصدر: الجزيرة