التحقيق مع متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تحقق جهات التحقيق، مع المتهمين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد.
اعترافات المتهمين
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهما اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.
تفاصيل القبض على المتهمين
وألقي القبض على متهمين أحدهما يحمل جنسية احدي الدول، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جنسية إحدى الدول النقد الأجنبي السوق المصرفية تحويلات نقدية
إقرأ أيضاً:
العرفي: مجلس النواب لا يمانع في تخفيض ضريبة النقد الأجنبي
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن مجلس النواب لا يمانع في تخفيض ضريبة النقد الأجنبي.
وقال العرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “زمن قرار فرض الضريبة ينتهي بنهاية العام، ومن غير المنطقي أن يتم إلغاء القرار قبل خمسة أسابيع على نهايته، ومن المتوقع إعادة النظر في سعر الصرف، وإلغاء الضريبة نهائيًا مطلع عام 2025، لأن القرار قد طُعن فيه مرارًا، وصدرت أحكام ببطلانه”.
وأضاف “الصديق الكبير هو من يتحمل مسؤولية ونتائج هذا القرار، كونه من طالب بفرضه، وعلى المصرف المركزي اتباع سياسة نقدية تتمثل في إعادة النظر في سعر الصرف، وإلغاء الضريبة نهائيًا، لأن فرضها كان لدواعي معينة”.
وتابع “الاتجاه نحو تقوية الدينار الليبي، يُحتم على المركزي إلغاء الضريبة، لكن التقارير أوضحت أن الضريبة وفرت 20 مليار دولار، وقد توفر مستقبلاً مبالغ أخرى تسهم في إطفاء الدين العام”.
الوسومالعرفي ضريبة النقد ليبيا
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"