في لقائة بالسيد ادم ياو نائب الممثل المقيم لمنظمة الفاول قال السيد الوزير الزراعة والغابات المكلف د. ابوبكر عمر البشرى نحن في البدء نشكر منظمة الزراعة والاغذية العالمية التابعة للامم المتحدة. لوقوفها معنا في وزارة الزراعة وقيامها بتوفير التقاوى المحسنة لعدد مليون مزارع من صغار المزارعين. هذه الخطوة نحن نثمنها ونكرر شكرنا لمنظمة الفاو لما قامت به وما تقوم به من مساعدات جمة لتنمية صغار المزارعين.

واضاف ان منظمة الفاو تعمل الآن في خمسة عشرة ولاية من ولايات السودان ببرامج مختلفة.

وقال انني اشكر الحكومة النرويجية التي تبرعت لنا بمنحة مقدارها 15مليون دولار لتوفير تقاوى صغار المزارعين. وفي هذا الموسم عولنا كثيرا على زراعة عينات محسنة من المحاصيل خاصة الذرة والدخن حتى نضمن انتاجية عالية. والحمد لله في هذا الموسم ركزنا على زراعة الحبوب الاساسية التي تشكل قوت المواطن. وهي الذرة والدخن. وزرعنا منها بحمد الله اكثر من 22 مليون فدان ونتوقع انتاجية تصل الى 15 حتى 17 مليون طن من الذرة والدخن. وهذا يحقق ان شاء الله امنا غذائيا للسودان . كما ركزنا كثيرا على نقل التقانة و الارشاد عبر مركزنا المنتشرة في السودان .

وأضاف انا انتهز هذه الفرصة لاشكر كافة العاملين معنا بالوزارة لتعاونهم معنا وحضورهم للولايات وادارتهم لدفة العمل كل حسب تخصصه ذلك استشعارا منهم بأهمية انجاح هذا الموسم الزراعي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكاله سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا

أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.

«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنمية

وقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.

وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.

وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.

وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.

«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاح 

من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.

وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.

وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.

وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.

مقالات مشابهة

  • محافظ إب يدشن توزيع بذور محسنة لتشجيع الزراعة في المديريات
  • تدشين توزيع 123 طنًا من بذور القمح والحبوب المحسنة على المزارعين بإب
  • 100 مليون شجرة.. 31 غابة للحد من الآثار السلبية لـ«تغيرات المناخ» والاحتباس الحراري
  • الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة: مصر تمول المشروع القومي للبتلو بـ9 مليارات جنيه
  • شركة إماراتية تخطط لاستحواذ زراعي كبير في مصر.. تمليك بخس
  • شركة إماراتية تخطط لاستحواذ زراعي كبير بمصر وتفاوض جهة عسكرية
  • أستاذ زراعة: إقامة مشروعات على 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية
  • «عبدالقوي»: التحالف الوطني قدم مساعدات غذائية لـ20 مليون مواطن
  • خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
  • "الزراعة": الفترة بين أكتوبر ويناير هي الوقت المثالي لزراعة شتلات البن