الرئاسي يدعو «مجلس النواب» لاختيار محافظ للمركزي بجلسة علنية وشفافة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر المجلس الرئاسي الليبي، بيانا حول أزمة المصرف المركزي وآخر التطورات، مشيرا إلى “أن البلاد تقف على أعتاب حقبة جديدة بمسيرتها الوطنية تتسم بالمساءلة في القطاع المالي”.
وأضاف بيان المجلس: “الأولوية الآن هي الحفظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد”.
ودعا المجلس الرئاسي، “مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي، والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي، في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
وأكد المجلس “التزامه بإجراء انتخابات نزيهة، لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته”.
#بيان
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي سيادة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين