شددت وزارة التعليم من خلال قواعد السلوك والمواظبة الخاصة بطلاب وطالبات التعليم العام على نقل الطالب إلى مدرسة أخرى وحسم 10 درجات من درجات السلوك والتحويل لقسم التوجيه الطلابي لكل طالب في المرحلة الابتدائية يتسبب في المشكلات السلوكية، مثل إشعال النار داخل المدرسة، وحيازة السجائر أو التدخين، وإحضار آلة حادة إلى المدرسة بقصد التهديد أو الاعتداء.


وأكدت الوزارة على أهمية التعامل الجاد مع المشكلات السلوكية التي قد تواجه الطلاب في المرحلة الابتدائية، التي تعتبر من أكثر المراحل حساسية في بناء شخصية الطفل وتكوين سلوكياته. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تعزز من النمو السليم والمتوازن للطلاب.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة"الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على الباحةتصنيف المشكلات السلوكية في المرحلة الابتدائية
حدَّدت قواعد السلوك عددًا من المشكلات السلوكية التي تندرج تحت التصنيف الأشد خطورة والمعروفة بـ"المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة"، وفقًا لقواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام.
وتشمل هذه المشكلات التحرش المباشر، وإشعال النار داخل المدرسة، وحيازة السجائر أو التدخين داخل المدرسة، وأخيرًا حيازة آلة حادة إلى المدرسة بقصد التهديد أو الاعتداء، وهو ما يُعتبر من أخطر السلوكيات التي يمكن أن تحدث داخل البيئة المدرسية.
الإجراءات الوقائية والتربوية
أشارت وزارة التعليم، وفقًا لقواعد السلوك، إلى مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتعين على المدرسة اتباعها.
وتشمل هذه الإجراءات الاهتمام بخصائص النمو والمشكلات المصاحبة لهذه المرحلة العمرية، حيث يتعين على المدارس التركيز على فهم خصائص النمو للطلاب في هذه المرحلة، والعمل على تقديم الدعم المناسب لمعالجة المشكلات التي قد تواجههم.
وتضمنت الإجراءات دراسة حالة الطالب ووضع خطة علاجية مناسبة، حيث يتم تحليل حالة الطالب المتورط في أي من هذه المشكلات السلوكية بشكل دقيق، ووضع خطة علاجية تناسب احتياجاته لضمان عدم تكرار السلوك.

عقوبات مالية تصل إلى 6000 ريال لمن يخالف آداب القيادة بالقرب من المدارس، مثل إحداث الضوضاء وتجاوز الحافلات المدرسية.#اليوم | #العودة_إلى_المدرسة | #العودة_للمدراس | #عودا_حميدا | #العام_الدراسي_الجديد_1446 @eMoroor
التفاصيل: https://t.co/Pnwp0hqe0F pic.twitter.com/t6S9fHiBVr— صحيفة اليوم (@alyaum) August 20, 2024تكثيف الإشراف وتنمية الوازع الديني
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من عدم تعرض الطالب لتحرش جنسي، وهو ما يتطلب تحقيقًا دقيقًا في الحالات التي قد تنطوي على التحرش الجنسي لضمان تقديم الدعم اللازم للطالب المتضرر.
كما دعت الوزارة إلى تكثيف الإشراف في الأماكن البعيدة عن الأنظار وأماكن ازدحام الطلاب للحد من فرص وقوع هذه المشكلات، إلى جانب تنفيذ برامج توجيهية تهدف إلى الوقاية من التحرش الجنسي، وتوعية الطلاب بمخاطر هذا السلوك وطرق الوقاية منه، مع تطوير سلوكيات إيجابية تحميهم من الوقوع في مثل هذه المواقف.
وأكدت الوزارة أيضًا على أهمية تنمية الوازع الديني والقيم الأخلاقية لدى الطلاب والطالبات، من خلال الأنشطة المدرسية التي تعزز التمسك بالقيم الإسلامية.

المواعيد والشروط.. تفاصيل برنامج "التعليم" لتطوير قدرات طلاب الثانوية#اليوم | #العودة_إلى_المدرسة | #العودة_للمدراس | #العام_الدراسي_الجديد_1446 | @moe_gov_sa
للتفاصيل | https://t.co/EzVeSRSWuv pic.twitter.com/93KRTwWTLD— صحيفة اليوم (@alyaum) August 21, 2024الخطوات التربوية لتعديل السلوك
لم تغفل وزارة التعليم الجانب التربوي العلاجي في توجيهاتها، حيث أوضحت عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها لتعديل سلوك الطلاب الذين يرتكبون هذه المخالفات.
وتتمثل هذه الخطوات في تحويل الطالب ذي المشكلة السلوكية إلى إدارة المدرسة لاتخاذ عدة إجراءات، من بينها دعوة ولي أمر الطالب لمناقشة الإجراءات المترتبة على السلوك، وتوضيح خطة تعديل السلوك وأخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى الاعتذار لمن أُسيء إليهم ونقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي إذا لزم الأمر.متابعة حالة الطالب وإجراءات نقل المدرسة
تشمل الإجراءات التربوية أيضًا تحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته ووضع خطة علاجية مناسبة.
وفي حال اقتضت المصلحة العامة، تقوم إدارة المدرسة، بقرار من لجنة التوجيه الطلابي، بالتنسيق مع إدارة التعليم لأخذ موافقة مدير التعليم على نقل الطالب إلى مدرسة أخرى، مع إشعار ولي الأمر بالإجراءات المتخذة.
وبعد استكمال هذه الإجراءات، يتم تحويل الطالب إلى إدارة قسم التوجيه الطلابي، مع استمراره في الدراسة، حيث يُعد له برنامج تربوي يتضمن حضور جلسات تعديل السلوك وتنمية المهارات الحياتية، ويكتب تعهد خطي على الطالب بحضور ولي أمره، بالالتزام بالسلوك الحسن، مع متابعة مستمرة لقياس التقدم في تعديل السلوك.
كما يتم متابعة حالة الطالب في المدرسة الجديدة لضمان استمرارية تقديم الخدمات التربوية اللازمة.
التعامل مع تكرار المخالفات السلوكية
في حال تكرار المخالفة، يتم تطبيق الإجراءات السابقة نفسها، مع تعديل خطة تعديل السلوك حسب الحاجة وحسم عشر درجات من درجات السلوك للطالب المخالف، مع توفير فرص لتعويض الدرجات المحسومة إذا أظهر تحسينًا في سلوكه.
وبعد توثيق جميع الشواهد والأدلة التي تثبت الحالة، تجتمع لجنة التوجيه والإرشاد لتحديد ما إذا كانت المشكلة تندرج تحت نظام حماية الطفل.
وفي حالة تصنيف المشكلة ضمن نظام حماية الطفل، يتم التواصل مباشرة مع مركز تلقي البلاغات (1919) لإبلاغ السلطات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عقوبات مشددة المدارس الابتدائية تعدیل السلوک إلى المدرسة حالة الطالب الطالب إلى

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام

يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.

إجراءات لحماية الشهود والمبلغين

وفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.

وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.

حق المتهم في الطعن والمواجهة

تتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.

وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.

عقوبات مشددة لكشف هوية الشهود

فرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

مقالات مشابهة

  • حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
  • جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول أضرار التدخين ومشروبات الطاقة لطلاب المدارس
  • اليوم.. التعليم تغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025
  • برعاية وزيري التعليم العالي والشباب.. إعلان نتائج بطولة البولينج للجامعات
  • مدير مدرسة في عمران يطلق النار لترهيب طلاب عجزوا عن دفع رسوم فرضها الحوثيون
  • مدرسة خاصة تمنع الطلاب من الدخول بسبب الزي المخالف | والأهالي: الدنيا برد
  • محافظ الإسماعيلية: التعليم الفني له دور محوري في النهوض بالصناعة المصرية
  • التعليم: بدء إعلان نتائج الطلاب بالمدارس التي أنهت الاختبارات اليوم
  • بسبب الوضوء.. مدرس يكسر ذراع تلميذ بإحدى المدارس الدولية في مصر
  • التحقيق في واقعة الاعتداء على تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية بقرية شطورة