وساطة برلمانية لحل أزمة طلبة الطب والصيدلة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
لايزال ملف كليات الطب يقض مضجع الحكومة والطلبة على السواء، خصوصا بعد دخول الأزمة شهرها التاسع دون أي حل واضح وقريب في الأفق.
ويستعد عدد من النواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة لقطع عطلتهم من أجل قيادة مبادرة جديدة لتذويب الخلافات وتجاوز الأزمة التي عمرت طويلا، عبر حوار بين وزارة التعليم العالي وأولياء أمور الطلبة قصد حث الطلبة على اجتياز الامتحانات التي سبق أن قطعوها بشقيها العادي والاستدراكي بنسب تجاوزت 94 بالمئة.
ويستعد النواب لطرح المبادرة من أجل حث الوزارة على تنظيم امتحانات جديدة شتنبر المقبل وامتحانات استدراكية في أكتوبر المقبل من أجل إنقاذ الموسم الجامعي، والاستمرار في التداريب الميدانية مزامنة مع بداية الموسم الجامعي المقبل، الذي سيجري تأخيره إلى حين الانتهاء من الامتحانات حسب ما تطمح إليه المبادرة، وفق يومية البيان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية "مستقبل وطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدي النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وقال "القصبي" إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.
ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلي ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاق دستوري أو تفعيلا لمعاهدات دولية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل