تفاعل شعبي بذكرى التأسيس الـ 42 تؤكد مدى مكانة وشعبية المؤتمر الشعبي العام
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أظهر التفاعل الكبير مع الذكرى الـ 42 لتأسيس المؤتمر مدى شعبيته ورسوخ المكانة التي يتمتع بها في أوساط الجماهير رغم منع الحوثي في أماكن سيطرته المؤتمر الشعبي العام من إقامة فعاليات احتفائية.. وفي هذا اليوم تحديدا .
وتعد الرابع والعشرين من أغسطس سنويا مناسبة لأبناء اليمن كافة حيث يرفض غالبيتهم نكران الجميل والتنكر لواحد من الأيام المميزة في التاريخ والتي لاتزال شاهدة بالمنجزات على أن ما قبل تأسيس المؤتمر الشعبي العام ليس كما بعده.
وتظل ذكرى المناسبة انعكاسا لافتقاد المواطنين وحاجتهم الماسة إلى مغادرة المؤتمر دائرة الغياب إلى الحضور مجددا واستعادة دولة الجمهورية اليمنية من دائرة الانهيار والضياع.
ما يميز المؤتمر أنه سعى منذ تأسيسه لتحقيق مصلحة الوطن وخدمة المواطن وعمل على تسخير الموارد والطاقات من أجل البناء والتنمية وهي مفردة كانت تشغل نميمة الخصوم ومكائد السياسيين لعقود في عهد المؤتمر دون أن يقصيهم أو يقيد حريتهم في إبداء الرأي والرأي الآخر جاء من يحولها بالهمجية وقوة السلاح إلى مجرد وعود بعيدة المنال مثلما صادر الحقوق العامة للجميع والممتلكات الخاصة لهؤلاء.
كما يتميز المؤتمر باحتكامه في تنظيم شؤونه الداخلية إلى نظام داخلي تم الإجماع عليه واقراره من القيادات والأعضاء.
وبقدر ما كانت النصوص واللوائح واضحة ومحددة لحقوق وواجبات الجميع الأمر الذي ساهم بشكل كبير في انتشار عضوية المؤتمر وتوسعه على مستوى الجمهورية.. فإنها في الوقت نفسه شكلت الضمانة لمنع قيادته من إتخاذ قرارات شخصية بحق آخرين لأسباب شخصية أو أن يعتقد أي شخص أنه أكبر من الحزب وصاحب الأمر والنهي وفيلسوف المنطق والحضارة والمرجعية الأوحد والسيد الذي لا ينطق عن الهوى كما في كيانات أخرى.
في الوقت الراهن تواجه جميع القوى السياسية اليمنية تحديات ومخاطر جمة وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي تتزايد من حوله المخططات والمحاولات الرامية إلى وضعه بين خيارين إما حرفه عن المسار الوطني وإما لعب دور المتفرج .
إلا أنه وفي ظل الأوضاع الحالية يبقى السؤال هل استفاد المؤتمر من تجاربه السابقة في التعامل مع القادم سواء الأفضل أو الأسوأ.. أم أنه سيظل ضحية الأحداث.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
معهد سياسي فرنسي يحظر مؤتمرا لنائبة أوروبية مؤيدة للفلسطينيين
حظر معهد الدراسات السياسية في باريس مؤتمرا لعضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية-الفلسطينية المنتمية إلى حزب فرنسا الأبية كان من المقرر عقده الجمعة، وفق ما أعلنت النائبة، الثلاثاء.
وأكدت إدارة المعهد المعروف باسم "سيانس بو" لوكالة "فرانس برس" أن مدير المعهد "لوي فاسي لم يعط الإذن لعقد هذا المؤتمر بسبب خطر الإخلال بالنظام العام".
وكانت ريما حسن أعلنت في منشور على منصة "إكس" أن مدير "سيانس بو" عمد للتو إلى "حظر المؤتمر الذي كان من المقرر أن أعقده، الجمعة، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر. السبب المعلن: خطر الإخلال بالنظام العام".
واستنكرت حسن "الرقابة على الأصوات التي تندّد بالإبادة الجماعية الجارية" في غزة، موضحة أنها ستحيل الأمر على القضاء الإداري لإجراء مراجعة عاجلة للقرار صونا للحريات.
حسن، التي تشتهر بتصريحاتها ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، يطالها تحقيق بشبهة "التحريض على الإرهاب" بعدما قالت في مقابلة أجريت معها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "صحيح" أن الحركة الإسلامية الفلسطينية حماس تمارس فعلا مشروعا.
لكن حسن تشدّد على أن مقتطف المقابلة تم اجتزاؤه.
المحامية البالغة 32 عاما والعضو في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية كان يفترض أن تعقد في نيسان/ أبريل الماضي مؤتمرا مشتركا مع جان-لوك ميلانشون حول الأوضاع في القطاع الفلسطيني في جامعة ليل في الشمال، إلا أن المؤتمر حظرته المؤسسة التعليمية.
في الشهر التالي، ألغت جامعة باري-دوفين مؤتمرا مماثلا لحسن، إلا أن قرار الإلغاء هذا أبطله القضاء.
في موازاة ذلك، منعت السلطات الفرنسية عقد مؤتمر للمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح حموري كان مقررا مساء الاثنين في ضواحي مدينة ليون، بسبب "خطر الإخلال بالنظام العام".
وجاء في قرار قيادة الشرطة أن المؤتمر "يُعقد في سياق جيوسياسي شديد التوتر" وقد يتم الإدلاء "بتصريحات معادية للسامية، أو تثير عن عمد وصراحة الكراهية بشكل عام" في هذه المناسبة.