“المنفي” يدعو مجلس النواب إلى اختيار محافظ للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن بدء حقبة جديدة في مسيرة البلاد، تتسم بالحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في القطاع المالي. وأكد المجلس أن عهد سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية قد انتهى، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية،كما أشار المجلس إلى التزامه بخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف المجلس أن الأشهر الأخيرة شهدت احتقانًا كبيرًا بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما نتج عنها من تعنت ورفض للحلول الوسطى، مما أدى إلى تحميل الشعب ضريبة غير مبررة أثقلت كاهل المواطنين واقتطعت من مدخراتهم ومرتباتهم لتغطية تكاليف الدعم المتضخم.
وأشار المجلس إلى أن تضافر الجهود الوطنية ساهم في اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة مصرف ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها.
وفي ختام البيان، أوضح المجلس أنه بالرغم من قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب تداخل الاختصاصات، فإن المجلس الرئاسي اتخذ قرارًا جماعيًا عزز سيادة القانون واختيار محافظ جديد يتمتع بالنزاهة والكفاءة، كما تم تشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر بشكل فعّال.
الوسوم#المنفي المجلس الرئاسي ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي المجلس الرئاسي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
«عقيلة صالح» يستعرض أعمال «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»
التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الإثنين، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، وبالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ومدير إدارة المشاريع بالصندوق حاتم العريبي.
خلال اللقاء، اطلع صالح على “أعمال الحكومة الليبية، وعلى مستجدات سير عملها”.
كما اطلع على “مستجدات الأعمال القائمة في أنحاء البلاد بإشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المتمثلة في رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء الجسور، وإنشاء المدن الرياضية، وأعمال الإنارة، والمساحات الخضراء والمتنزهات، وصيانة وتطوير عمارات الإسكان العام، والمقار الحكومية وغير الحكومية”.