«الشعب الجمهوري» يثمن مشروع «بداية جديدة لبناء الإنسان»: أساس التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إعلان الحكومة عن إطلاق المشروع القومي للتنمية بعنوان «بداية جديدة لبناء الإنسان»، لصناعة مجتمع متماسك قادر على الاتحاد والتكاتف، لدعم أمن واستقرار الوطن وتنميته من خلال الاهتمام بالإنسان المصري، باعتباره اللبنة الأهم في دعم بناء وتنمية الوطن.
بناء الإنسان المصريوأكد في بيان له اليوم، أن المشروع يستهدف الاهتمام بجميع الفئات العمرية بداية من الأطفال وحتى كبار السن، في إطار تنفيذ استراتيجية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال جيل قوي وقادر على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن المشروع يهتم بتنمية وبناء الإنسان، من أجل مواجهة تحديات المستقبل والعمل على تعزيز التعاون بين المواطن وكل الهيئات والوزارات، وهو نوع من التكامل الذي يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة، والتي تبدأ بنشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية.
وأشار إلى أن تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال تحسين محوري التعليم والصحة، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، وإعداد مواطن يمتلك مهارات تساعده على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون له دورا فعالا بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان الشعب الجمهوري الحكومة التنمية المستدامة بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025