عاجل| تدير أصول بقيمة 12 مليار دولار... من هي المديرة التنفيذية الجديدة لصندوق السيادي؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، قبول استقالة ايمن سليمان رئيس الصندوق السيادي منذ تاسيسه في 2018، وتولي نهي خليل منصب قائما بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد.
تدير أصول بقيمة 12 مليار دولار:ولكن يبقي السؤال من هي نهي خليل المدير التنفيذي الجديد لصندوق السيادي، وهي التى من المقرر أن تدير أصول تقدر قيمتها 12 مليار دولار وفقا لتقير SWF institute المنشور في عام 2023.
قل تولي منصب المدير التنفيذي للصندوق السيادي، كانت تتولي رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في صندوق مصر السيادي، ونظرا لناجها الهائل في هذا المنصب اختارها مجلس إدارة الصندوق السيادي لتولي منصب المدير التنفيذي لحين تعينن رئيس جديد للصندوق خلفا لأيمن سليمان.
إعادة هيكلة ناجه للشركات:نهي خليل هي حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة ماكجيل، وسبق قبل عملها في الصندوق السيادي، تولي نائب الرئيس في شركة اكسيليرو كابيتال وتمكنت خلال تلك الفترة من القيام بإعادة هيكلة العديد من الشركات والأصول وتعزيز ربحيتها.
كما كان لها سجل حافل في إدارة قسم علاقات المستثمرين في كبري الشركات المصرية المدرجة بالبورصة المصرية، أوراسكوم تيليكوم، حتي حصلت على جائزة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.
و شغلت منصب نائب رئيس في فاروس للاستثمارات المالية، والمدير المالي لـشركة لينك دوت نت، ومدير التداول عبر الإنترنت في أراب فينانس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت