مسترجعة ضمن مكافحة الفساد.. تحويل 51 وحدة إقتصادية لصالح القطاع العام
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال المدير العام الأملاك الوطنية خيدي عبد الرحمان، إن مديريته تلقت أكثر من 70 محضر إستلام تخص إسترداد أملاك ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية. وذلك ضمن جهود السلطات العليا لبلاد التي باشرت العمل على ملف نوعي يتمثل في مكافحة الفساد واسترجاع عائداته.
وأشار خيدي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن المحاضر تخص فنادق ومصانع ومعدات والوحدات الإقتصادية ومنقولات وأشياء ثمينة أخرى.
وأضاف ضمن نفس السياق، أن مجلس مساهمات الدولة بت في تحويل 92 رسمي يخص معدات طبية وأجهزة ووحدات صناعية. ومنشآت لصالح مؤسسات عمومية. مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المغرب يعزز التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “العلاقة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لطالما تميزت بالتعاون الدائم والمثمر، حيث أن المغرب ما فتئ يعمل على تعزيز هذه العلاقة، منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أخنوش في كلمة له بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب وإطلاق الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون ، اليوم الأربعاء بالرباط، أن “وتيرة التقارب بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسارعت، حيث كانت المملكة المغربية من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي وقعت مذكرة تفاهم لبرنامج قُطري مع المنظمة”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، “ونظرا لحرصه الكبير على تبني الممارسات الدولية الفضلى، وإرادته القوية لبناء اقتصاد مفتوح وشفاف، فقد اعتمد المغرب حوالي ثلاثين آلية قانونية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويشارك في حوالي عشر من هيئاتها ولجانها.
وأوضح أخنوش، أن “المملكة المغربية برهنت على إرادتها القوية في تعزيز علاقات التعاون مع منظمة التعاون والتنمية لاقتصادية، حيث وقعت مذكرة تفاهم بشأن البرنامج القُطري الثاني، وذلك بعد تسجيل رضاها عن نتائج البرنامج القُطري الأول”.
وتابع أخنوش، أن “هذا البرنامج، يروم لتنفيذ إجراءات استراتيجية تدعم أهداف بلادنا في مختلف المجالات، بما في ذلك الحكامة العمومية والاقتصاد والاستثمار والإدماج الاجتماعي والتنمية المجالية”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “البرنامج يهدف أيضا إلى تطوير مسار حوار مكثف ومعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودولها الأعضاء، وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها بلادنا على ضوء الممارسات الفضلى التي تعتمدها المنظمة”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشرف رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ماتياس كورمان، يومه الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بالرباط، على إطلاق مناقشة النتائج الرئيسية لأول دراسة اقتصادية للمملكة المغربية، وتم توقيع بروتوكول جديد لتعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول أولويات استراتيجية جديدة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد