أزهري: سرقة الكهرباء كبيرة وذنب لا يغتفر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، إن جريمة سرقة المال العام أكبر من نظيرتها المتعلقة بالمال الخاص، إذ إن نهب شخص فردا واحدا يعني التجاوز في حق فرد على عكس التجاوز في حقوق عشرات الملايين، متابعا أن المظاهر السلبية الموجودة داخل المجتمع والمتمثلة في استحلال المال العام بدوافع مختلفة لا شك إنها جريمتين السرقة وخيانة الأمانة.
وأضاف «ترك»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «ارتكاب الذنوب والكبائر في حق الآخريين لا تغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وهذا الأمر غاية في الصعوبة، فمثلا الشخص السارق لتيار كهربائي كيف يرجعه؟!».
وتابع، أن الجريمة التي لا يكمن الرجوع بها أو رد حقها صعبة، وصاحبها يكون في مشكلة عظيمة، مستشهدا بالحديث النبوي: « أتدرون من المفلس؟ قال رسول اللهﷺ: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات من الجبال، وقد ضرب هذا وشتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرِحَتْ عليه، ثم طرح في النار».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من علماء الأزهر الشريف القناة الأولى والفضائية المصرية سرقة تيار كهربائى الكهرباء الجريمة يوم القيامة جريمة سرقة المال السرقة خيانة الأمانة الفضائية المصرية سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.