الحبس 5 سنوات لطبيبة وممرضة وإدارى تسببوا فى وفاة طفل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، غيابيا للمتهمين جمعيا ، بمعاقبة كل من " ر.ال.ع" و" م.ح.م" بالحبس لمدة 5 سنوات ومعاقبة " س.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 12319 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول ،يفيد ببلاغ من أسرة الطفل المجني عليه "ا.م.م" بقيام المتهمين ،بجرح اقضي للموته .
تبين من التحقيقات ، أنه حال تعرض الطفل المجني عليه " ا.م.م" ،الي عقر كلب ضال بمنطقة في الوجه والرأس ، وقامت والدته باصطحابه الي مستشفي العامرية العام لمداركته بالعلاج، وتقابلت مع المتهم الثاني " م.ح.ا" مدير اداري بالمستشفي، والذي قام بالتقاط صور بواسطة هاتفه المحمول وقام بربط موضع الجرح بضمادة طبية وتحرير روشته طبية واعطاها لها وتوجهيها الي المتهمة الاولي " ر.ال.ع" ممرضه سابقة بالمستشفي، والتي قامت بدورها بحقن الطفل المتوفي، وقام المتهم الثاني بتوصية لوالده الطفل بنقله إلى المستشفي الجامعي لمتابعة حالته الصحية وإخضاعة لجراحة تجميل، وعقب وصول الطفل المجني عليه قامت المتهمه الثالثة " س.ص.م" طبيبة جراحة تجميل، وقيامها بإجراء جراحة تجميل دون الوقوف علي طبيعة إصابته بعقر كلب، وهو الأمر الذي ادي الي تدهور حالته الصحية التي أودت بحياته.
وتبين من تقرير الطب الشرعي ، أنه بفحص الواقعة تبين أن الإجراءات المتبعه في حالات عقر الكلب بأن يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بمعرفة قسم الطوارئ ثم تحويله عقب ذلك الي عيادة العقر إذا كان الجرح بسيطا أو جسيما يقوم الطبيب بتقييم الجرح وتصويره وإرساله الي مدير الأمراض المعدية بالمديرية ،لفحصه وتحديد المصل المقرر للحالة ، وانه لم يتم إخطار المديرية بحالة الطفل وكذلك خلو الاوراق من قيام طبيب بتوقيع الكشف الطبي عليه وأنه تم إعطاء الطفل جرعة تطعييم بمعرفة المتهمة الاولي دون إذن طبيب ، كما أن المتهم الثاني موظف اداري والذي قام بجعل نفسه طبيبا وافتي فيما لا يعلم وأخطاء خطأ جسيما وانتحل صفه ليست له وتسبب بجهله في سؤء حالة المريض ووفاته ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية الإهمال الطبي عقر كلب أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية