أزهري: ارتكاب الكبائر كسرقة التيار الكهربائي ذنب لا يغتفر (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أن جريمة سرقة المال العام أكبر من نظيرتها المتعلقة بالمال الخاص، موضحًا أن نهب شخص فردا واحدا يعني التجاوز في حق فرد على عكس التجاوز في حقوق عشرات الملايين، متابعًا أن المظاهر السلبية الموجودة داخل المجتمع والمتمثلة في استحلال المال العام بدوافع مختلفة لا شك إنها جريمتين السرقة وخيانة الأمانة.
وأضاف "ترك"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن ارتكاب الذنوب والكبائر في حق الآخريين لا تغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وهذا الأمر غاية في الصعوبة، فمثلا الشخص السارق لتيار كهربائي كيف يرجعه؟.
وتابع، أن الجريمة التي لا يكمن الرجوع بها أو رد حقها صعبة، وصاحبها يكون في مشكلة عظيمة، مستشهدا بالحديث النبوي، "أتدرون من المفلس؟ قال رسول الله "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات من الجبال، وقد ضرب هذا وشتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرِحَتْ عليه، ثم طرح في النار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحد علماء الأزهر الشريف الشيخ أحمد ترك برنامج صباح الخير يا مصر تيار كهربائي جريمة سرقة خيانة الأمانة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.