إسرائيل – ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ نحو 11 شهرا.

ووفقا للوكالة، أوقفت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المناقشات حول ميزانية العام المقبل، والتي قد تكون الأكثر تحديا وأهمية منذ عقود، مشيرة إلى أنه على الرغم من تأكيد نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه سيكون هناك إطار مالي لموازنة عام 2025، إلا أنهما لم يقدما أي تفسيرات حول التأخير في صياغة هذا الإطار.

ويثير هذا الغموض قلق الأسواق والمستثمرين بشأن إمكانية صياغة الإطار، بالتزامن مع تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الديون بسبب الحرب. وعادة ما يبدأ وضع الميزانية في هذا الوقت من العام بالأحوال العادية.

وكرر كبار الموظفين في البنك المركزي ووزارة المالية التحذير نفسه الذي أطلقته وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال من أن وقف مناقشة الميزانية سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويزيد من المخاطر.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورغان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.

وحسب الوكالة، يزداد القلق من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال.

وقبل أيام، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A”، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

وقد أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن، وهو ما يقرب من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي. وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لـ”بلومبرغ”.

وارتفع العجز إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6٪ لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع حزب الله وإيران لم يتفاقم.

المصدر: “بلومبرغ”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون الانتخابات أهم من إقرار الإصلاحات المالية؟

كتب معروف الداعوق في" الجمهورية": طرح الرئيس بري منذ ايام، موضوع تعديل قانون الانتخابات النيابية، على اعتبار أن القانون الحالي لا يصلح للتطبيق، استنادا للنتائج العكسية التي اسفر عنها خلال الدورتين الماضيتين، واثرت سلبا على حسن التمثيل، وتركيبة المجلس وانتاجيته، وكيفية تحديد تمثيل الاغتراب.
أثار طرح بري شكوكاً لدى اطراف بالمعارضة، وتساؤلات عن دوافعه في هذا الظرف بالذات، في حين ان هناك مواضيع ومسائل اهم بكثير منه، تستاهل اهتماما تتقدم عليه، وكان الاولى أن يركز النقاش والتداول فيها، لإيجاد الحلول لها، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، وانهاء المواجهات العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واقرار خطة النهوض والاصلاحات المالية وقانون الكابيتال كونترول.
البعض من المعارضة، اعتبر أن توقيت طرح بري في هذا الظرف بالذات، هدفه نقل السجال الحاد الحاصل حول الانتخابات الرئاسية، الى موضوع تعديل قانون الانتخابات، بعض الاطراف يعتبر ان التعديلات المطروحة، تتعارض مع ماحققه من مكاسب انتخابية.
ولكن لوحظ بوضوح ان المعارضة ككل، لم تعطِ رأيها بطرح بري لتعديل قانون الانتخابات النيابية، باستثناء مواقف فردية لا تعبر عن موقف المعارضة مجتمعة،ربما لانها اعتبرت ان هذا الطرح كان بهدف جس نبض المعارضة، قبل أن يطرح هذه التعديلات فعليا في المجلس النيابي.
اهم مؤشر لطرح بري، الاستمرار في تجميد البحث بمشاريع قوانين التعافي الاقتصادي والمالي، والاصلاحات حتى اشعار آخر، بالرغم من كل الوعود المقطوعة واهميتها لدى معظم اللبنانيين، ومحاولة اشغالهم بأمور ومسائل اقل اهمية.  
 

مقالات مشابهة

  • صادرات النفط الليبية تتراجع مع تعثر محادثات “المصرف المركزي”
  • “أونكتاد”: الاقتصاد الفلسطيني في حالة خراب بسبب العدوان الإسرائيلي
  • «أونكتاد»: انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 22% بسبب العدوان الإسرائيلي
  • أكثر الحروب تكلفة.. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني تحت ضغوط العدوان والإنفاق العسكري
  • إسرائيل تخشى تخفيضا جديدا لتصنيفها مع تفاقم عجز الميزانية
  • المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة مجددا مع تعثر الاقتصاد
  • بلجيكا تؤجل تقديم خطط الميزانية إلى الاتحاد الأوروبي
  • «النقد الدولي» يتفق مع أوكرانيا على المراجعة الخامسة لبرنامج القروض صن
  • التداول على أسهم “إن إم دي سي إينيرجي” ينطلق في سوق أبوظبي للأوراق المالية
  • تعديل قانون الانتخابات أهم من إقرار الإصلاحات المالية؟