دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع مجلس الدولة

وقال المنفي في بيان له، إنه يتفهم قلق البعثة الأممية بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات، مؤكدا أن المجلس الرئاسي مجتمعًا حقق قرار اختيار البرلمان لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة.

كما دعا المنفي إلى الحفاظ على سمعة المؤسسات من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، واصفا ما جرى بأنه عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية، وفق قوله.

وأضاف المنفي أن الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وخفض التضخم وتوفير السيولة، قائلا إن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية قد ولى، على حد تعبيره.

وذكر المنفي أنه يراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه قبل أسابيع، بحسب قوله.

وأوضح المنفي أن الرئاسي تمكن من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة من صراع مسلح وشيك، مشيرا إلى التزام المجلس بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته في مدة أقصاها 17 فبراير 2025.

ولفت المنفي إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع حل الخلافات مهما بلغت داخليًا بالحوار غير المشروط القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية، بحسب وصفه.

المصدر: بيان

المنفيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي رئيسي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل

بغداد اليوم - بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".

وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.

وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".

كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.

وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".


مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب الليبي: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة
  • رئيس مجلس النواب الليبي يرفض مخططات تهجير غزة.. السكوت جريمة بشعة
  • «المنفي» يلتقي «اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • رئيس «الأعلى للإعلام» يبحث تبادل الخبرات والتعاون في التدريب والإنتاج مع قطر
  • برلماني: لن يتحرر الرئاسي والحكومة وقيادة الأحزاب إلا بعد تحررهم مالياً
  • مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
  • حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة 
  • اختيار عبد العال وشعراوي ورشوان وأبو العينين نوابا لرئيس حزب الجبهة الوطنية
  • الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين