المنفي يدعو مجلس النواب إلى اختيار محافظ للمصرف المركزي بالتشاور مع الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع مجلس الدولة
وقال المنفي في بيان له، إنه يتفهم قلق البعثة الأممية بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات، مؤكدا أن المجلس الرئاسي مجتمعًا حقق قرار اختيار البرلمان لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة.
كما دعا المنفي إلى الحفاظ على سمعة المؤسسات من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، واصفا ما جرى بأنه عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية، وفق قوله.
وأضاف المنفي أن الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وخفض التضخم وتوفير السيولة، قائلا إن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية قد ولى، على حد تعبيره.
وذكر المنفي أنه يراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه قبل أسابيع، بحسب قوله.
وأوضح المنفي أن الرئاسي تمكن من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة من صراع مسلح وشيك، مشيرا إلى التزام المجلس بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته في مدة أقصاها 17 فبراير 2025.
ولفت المنفي إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع حل الخلافات مهما بلغت داخليًا بالحوار غير المشروط القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية، بحسب وصفه.
المصدر: بيان
المنفيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
بغداد اليوم - بغداد
وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".
وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.
وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".
كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.
وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".