المنفي يدعو مجلس النواب إلى اختيار محافظ للمصرف المركزي بالتشاور مع الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع مجلس الدولة
وقال المنفي في بيان له، إنه يتفهم قلق البعثة الأممية بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات، مؤكدا أن المجلس الرئاسي مجتمعًا حقق قرار اختيار البرلمان لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة.
كما دعا المنفي إلى الحفاظ على سمعة المؤسسات من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، واصفا ما جرى بأنه عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية، وفق قوله.
وأضاف المنفي أن الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وخفض التضخم وتوفير السيولة، قائلا إن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية قد ولى، على حد تعبيره.
وذكر المنفي أنه يراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه قبل أسابيع، بحسب قوله.
وأوضح المنفي أن الرئاسي تمكن من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة من صراع مسلح وشيك، مشيرا إلى التزام المجلس بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته في مدة أقصاها 17 فبراير 2025.
ولفت المنفي إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع حل الخلافات مهما بلغت داخليًا بالحوار غير المشروط القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية، بحسب وصفه.
المصدر: بيان
المنفيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا